• «الفتوى» وافقت على نموذج عقد الاستئجار للاستفادة من 114 ألف متر مربع
• تحصيل الإيجارات نافذ من الشهر الجاري مع الجهات التي تم التوقيع معها

مريم بندق

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون د.سيد عيسى أن الوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، أنجزت عقود تأجير المساحات والمباني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتحصيل 1.5 مليون دينار.

وأوضح أن الوزارة شكلت فريق عمل مختصا لبلورة عدة إجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وأول الإجراءات النافذة تحصيل إيرادات عبارة عن إيجارات مالية من الجهات الحكومية التي تستغل مساحات ومباني تعود ملكيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكشف د.عيسى أن الوزارة خاطبت رسميا إدارة الفتوى والتشريع، وبالفعل أخذت الموافقة منها على نموذج عقد استئجار المباني الحكومية، للتوقيع مع 33 جهة تستغل 114 ألفا و26 مترا مربعا، وهي إجمالي المساحات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وزاد انه «تم بالفعل توقيع العقود مع بعض هذه الجهات الحكومية، وجار استكمال توقيع بقية العقود مع بقية الجهات التي تستغل مساحات ومباني تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية».

وردا على سؤال حول الجهات التي تم توقيع العقود معها، أجاب: تم بالفعل توقيع عقد استئجار مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستفيد حاليا من 3 مواقع، وخاطبنا عدة جهات تمهيدا للتوقيع معهم، منها الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والطفل المعاق في غرب مشرف، وجهات أخرى كثيرة، مشددا على أن هذه العقود تكون نافذة فور توقيعها اعتبارا من شهر يونيو الجاري.

وأوضح د.عيسى أن الهدف من هذا الإجراء تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، وتضمين الاستغلال ليصبح بشكل قانوني مع كل الجهات التي تستغل مباني الوزارة.

وبشأن تقدير قيمة المتر المربع الواحد، أجاب الوكيل المساعد للقطاع المالي والإداري أنه تم تقدير سعر المتر المربع الواحد بـ 7 دنانير لكل متر من الأرض، وأيضا لكل متر من المباني التي تقام على هذه الأرض.

وردا على سؤال حول المساحات المستأجرة حاليا، أجاب د.عيسى: تختلف المساحات التي تستأجرها الجهات الحكومية، فلدينا جهة تستأجر 3000 متر مربع، وجهة أخرى تستأجر 2000 متر مربع، وثالثة 1500 فقط، لافتا إلى أن إحدى الجهات تستأجر 16 ألف متر مربع.

وحول عدد المباني التي تستأجر حاليا من وزارة الشؤون وجار توقيع العقود معها، قال الوكيل المساعد للقطاع المالي والإداري وشؤون التعاون د.سيد عيسى: لدينا 33 مبنى حكوميا يستغل حاليا بمساحات ومبان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتابع: ان وزارة الشؤون تحاسب مستغلي الأراضي والمباني على أساس المساحة الإجمالية المستغلة والمباني المقامة عليها، وسيتم تحصيل القيمة الإيجارية عن استغلال مساحة الأرض، وكذلك تحصيل القيمة الإيجارية عن استغلال المبنى المقام على الأرض، فمثلا: إذا يستغل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساحة ألف متر مربع، وأقام عليها مبنى حضانة من دور ونصف، وكانت مساحة مباني الحضانة 1500 متر، تحاسب الوزارة الصندوق على إيجارات 2500 متر مربع.