مباشر- ساهم الانخفاض السريع في واردات الصين من النفط الخام في الحد من ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، إلا أن المحللين يحذرون من ضرورة ارتفاع الأسعار مع استعادة توازن السوق تدريجياً.

دخل الصراع في الشرق الأوسط يومه المئة، لكن المخاوف من ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار لم تتحقق، على الرغم من انخفاض إمدادات النفط الخام العالمية بنسبة 14% منذ بدء الأعمال العدائية في 28 فبراير.

يقول خبراء استراتيجيات السوق إن الصين تعمل كصمام أمان رئيسي في أسواق الطاقة، حيث ساهم قرار بكين بخفض واردات النفط الخام من 11.7 مليون برميل يومياً في فبراير إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً بحلول أواخر مايو في تخفيف صدمة إمدادات مضيق هرمز.

يمثل خفض الصين نحو 74% من انخفاض واردات النفط الخام العالمية، وفقاً لمحللي "جي بي مورجان"، الذين أشاروا إلى أن هذا ساعد الأسعار على البقاء "هادئة بشكل ملحوظ" بعد أربعة أشهر من بدء الصراع.

مع ذلك، تحذر سوسيتيه جنرال من أن السوق سيحتاج في نهاية المطاف إلى أسعار نفط أعلى في الفترة المقبلة، نظرًا لنضوب المخزونات العالمية وحاجة الاحتياطيات الاستراتيجية إلى إعادة بنائها.

وفي مذكرة، ذكر محللو السلع في "سوسيتيه جنرال" أن انخفاض إمدادات النفط الخام العالمية بنسبة 14%، والذي يعود في معظمه إلى إغلاق مضيق هرمز، قد رفع الأسعار بنحو 30%. في المقابل، أدى حظر النفط الذي فرضته منظمة أوبك عام 1973 إلى خفض الإمدادات بنحو 7%، ولكنه تسبب في ارتفاع الأسعار بنحو 134%.

قال محللو سوسيتيه جنرال إن عوامل متعددة، من بينها الإفراجات الاستراتيجية عن المخزونات، والإشارات المطمئنة من واشنطن، وزيادة الإنتاج من دول مثل البرازيل وفنزويلا، قد خففت من حدة أزمة إمدادات النفط في مضيق هرمز، وساعدت في تجنب تكرار أزمة عام 1973.

لكنهم أشاروا إلى خفض الصين "الهائل" لوارداتها، بنحو 3 ملايين برميل يوميًا، وانخفاض نشاط التكرير، كعامل حاسم في إعادة توازن الأسواق.

وأشار محللو سوسيتيه جنرال، بقيادة مايك هايغ، رئيس قسم أبحاث السلع الأساسية ومؤشر أسعار المستهلك، إلى أن "هذا يمثل أحد أكبر عوامل التخفيف من الصدمة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تحويل السعودية لتدفقاتها، وأكبر من عمليات الإفراج المنسقة عن احتياطيات النفط الاستراتيجية من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان".

ويمر ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا عبر مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي ضيق بين إيران وعُمان.

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.9% يوم الاثنين لتصل إلى 97.67 دولارًا للبرميل بعد تبادل إسرائيل وإيران للضربات الصاروخية، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها البلدان بعضهما البعض بشكل مباشر منذ وقف إطلاق النار في أبريل. كما أدى التصعيد الجديد إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9% لتصل إلى 94.93 دولارًا.

قال محللو "جي بي مورجان" إن سيناريوهم الأساسي، وهو إعادة فتح مضيق هرمز في يونيو، سيُبقي سعر خام برنت عند حوالي 100 دولار أمريكي لبقية عام 2026. وقدّروا أن إغلاقًا أطول سيضيف حوالي 5 دولارات أمريكية في الربع الثالث و15 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع مع تسارع نضوب المخزونات.

في المقابل، قال محللو "فيتش" إن إعادة فتح المضيق في أواخر يوليو ستؤدي إلى "انخفاض حاد" في أسعار برنت، لتصل إلى متوسط ​​70 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقارنة بشهر سبتمبر، مضيفين أن الارتفاع الحالي يعكس "صدمة لوجستية مؤقتة في العرض" وليس خسارة دائمة في الطاقة الإنتاجية.