نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحول الرقمي الجديد في منظومة الهوية الإلكترونية، حيث خطت الحكومة خطوة رائدة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الكفاءة الرقمية من خلال إصدار المرسوم رقم 320/2026/ND-CP، والذي يهدف إلى تحديث آليات التحقق من الهوية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم المالية والخدمية بشكل أسرع وأكثر أماناً.
تحديثات شاملة في منظومة الهوية الإلكترونية والتحقق الرقمي
يمثل هذا المرسوم الجديد تعديلاً جوهرياً للمرسوم رقم 69/2024/ND-CP، حيث يسعى إلى رقمنة التعاملات الحكومية بالكامل، مع التركيز على دمج الخدمات المالية والاجتماعية في تطبيق واحد، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن تدفق البيانات بسلاسة بين الجهات المختصة والمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء حكومة رقمية متكاملة وفعالة.
دمج حسابات الضمان الاجتماعي والخدمات المالية
أضافت اللوائح الجديدة ميزة دمج حسابات استحقاقات الضمان الاجتماعي ضمن طلب الهوية الوطنية، مما يتيح للأفراد ربط حسابات الدفع والمحافظ الإلكترونية لاستلام المعاشات التقاعدية والمساعدات المالية بشكل آلي، وهذا التحول يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسرعة فائقة وبشفافية مطلقة، دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مطولة أو إجراءات روتينية معقدة.
وداعاً للمستندات الورقية والرسوم المرتفعة
ينص المرسوم بوضوح على حظر مطالبة المواطنين بأصول أو نسخ ورقية من الوثائق المتوفرة رقمياً في تطبيق الهوية الوطنية، مع تقديم حوافز تشجيعية تشمل إعفاءات مالية أو رسوماً مخفضة للخدمات العامة التي تتم عبر التطبيق، مما يعزز من ثقافة التحول الرقمي ويقلل التكاليف التشغيلية على الدولة والأفراد على حد سواء، مع ضمان خصوصية البيانات عبر اشتراط موافقة صاحب المعلومة قبل الوصول إليها.
تحديث فوري للبيانات ونطاق الوثائق المدمجة
تلتزم الجهات المصدرة للوثائق بتحديث البيانات فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة، أو خلال 5 دقائق فقط في حال طلب المواطن ذلك مباشرة، وقد شملت القائمة المحدثة مجموعة واسعة من الوثائق، منها:
- 66 نوعاً من وثائق الأفراد مثل جوازات السفر، وشهادات الميلاد، ورخص القيادة.
- 140 نوعاً من وثائق المنظمات بما في ذلك رخص الأعمال وشهادات تسجيل الأختام.
ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 28 سبتمبر 2026.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 شرحاً مفصلاً لهذا المرسوم الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة الهوية الرقمية وحماية خصوصية البيانات، بما يخدم تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية ذكية وسريعة.
