في إطار الاستعدادات لإقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، يستأنف مجلس النواب مناقشاته البرلمانية بشأن عدد من الملفات المالية والاقتصادية المهمة، والتي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي ومسارات التنمية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي مناقشة المجلس لمشروع الموازنة وخطة التنمية عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة من دراسة تفاصيل المشروعات المقدمة وإعداد تقريرها العام، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية.
يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.
وتأتي مناقشات المجلس عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة من فحص ودراسة مشروعات الموازنة وخطة التنمية، وإعداد تقريرها النهائي الذي يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأولويات الإنفاق العام ومستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة.
ويتناول التقرير رؤية اللجنة بشأن تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة تفاصيل التقرير تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة الاستثمارات العامة وتوجيه الإنفاق إلى المشروعات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي قطاع الصحة ضمن أولويات الخطة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تستهدف الدولة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن توفير رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة.
كما تتضمن الخطة استمرار العمل على تطوير المرافق والخدمات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعد الموازنة العامة للدولة الوثيقة المالية الأهم التي تحدد توجهات الحكومة خلال العام المالي، حيث توضح حجم الإيرادات والنفقات العامة، وأولويات الإنفاق على القطاعات المختلفة. ويختص مجلس النواب بمناقشة مشروع الموازنة وإقرارها قبل بدء العمل بها، باعتبارها أحد أبرز أدوات الرقابة والتشريع المالي.
0 تعليق