استمرت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، في إغلاق حمامات السباحة غير المرخصة، وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، حمامًا غير مرخص، لعدم استيفائه شروط تطبيق الكود المصري للسباحة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

ذات صلة..

 وكان  اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قد وجه في منتصف مايو الماضي، بوقف العمل بعدد من حمامات السباحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 وذلك لحين الانتهاء من إصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية وتطبيق الكود المصري للسباحة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لإجراءات تنفيذ قرارات وقف العمل بتلك الحمامات حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، لتتولى مهام حصر جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة ومتابعة تطبيق القرارات بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديله رقم 171 لسنة 2025.

 وذلك تماشياً مع الخطاب الوارد من مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً إصدار هذه التراخيص.

حملات متابعة في نجع حمادي:

 وفي السياق ذاته أكد حسين الزمقان، رئيس المركز، استمرار حملات المتابعة بكافة الوحدات المحلية القروية والمدينة، لحصر الأنشطة غير المرخصة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن والسلامة العامة، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة ومنظمة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن أعمال اللجنة أسفرت عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة لعدم استيفائه الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حفاظاً على سلامة المواطنين وتطبيقاً لأحكام القانون.

وتابع زمقان، أن الحملة شملت المرور على عدد من ورش النجارة ومخازن الحديد والأسمنت والسيراميك، حيث تم إنذار أصحابها بسرعة تقنين أوضاعهم، واستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة.

وفي ذات السياق، رصدت اللجنة عددًا من المنشآت التي قامت بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مزاولة نشاط حديثة وفقاً للقانون الجديد، من بينها مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية وورش نجارة، بما يعكس تزايد وعي أصحاب الأنشطة بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.