أكد شادي خليل، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، أن مراكز تنمية الأسرة التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية داخل القرى المستهدفة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية.

تفاصيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأوضح خليل، خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مراكز تنمية الأسرة جاءت ضمن المبادرة الرئاسية الكبرى لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء هذه المراكز خلال المرحلة الأولى من المبادرة، ثم جرى تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات في منتصف عام 2024 تقريبًا.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل هذه المراكز والاستفادة منها في تقديم خدمات تنموية ومجتمعية متنوعة للأهالي داخل القرى المستهدفة.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي استلمت 105 مراكز لتنمية الأسرة تم تجهيزها بالكامل، لافتًا إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل أول 47 مركزًا ضمن هذه المراكز، على أن تتوالى مراحل التشغيل لباقي المراكز تباعًا.

وأضاف أن الهدف من إنشاء مراكز تنمية الأسرة داخل قرى «حياة كريمة» يتمثل في تحويلها إلى منارات للتنمية والعمل المجتمعي المباشر داخل القرى الأكثر احتياجًا، سواء في محافظات الصعيد أو محافظات الدلتا.

وأوضح أن هذه المراكز صُممت لتكون نقطة ارتكاز للخدمات التنموية والاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين داخل مجتمعاتهم المحلية.

وشدد على أن مراكز تنمية الأسرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المجتمعية داخل قرى «حياة كريمة»، حيث تجمع بين خدمات الطفولة المبكرة وبرامج التمكين الاقتصادي والأنشطة المجتمعية المختلفة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أفراد الأسرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الريف المصري.