بهدف دعم تنفيذ مشروع “الاستثمار في بناء مليون وحدة سكنية اجتماعية على الأقل لذوي الدخل المحدود وعمال المناطق الصناعية خلال الفترة 2021-2030″، أطلق بنك الدولة الفيتنامي، بالتنسيق مع وزارة البناء، برنامجًا ائتمانيًا بقيمة 120 تريليون دونغ فيتنامي (145 تريليون دونغ حاليًا) للمستثمرين ومشتري المنازل في مشاريع الإسكان الاجتماعي، وإسكان العمال، وتجديد المباني السكنية القديمة. إلا أن حزمة القروض البالغة 145 تريليون دونغ لم تجذب أي مستثمرين حتى الآن.
إلى جانب هذا التمويل، نفّذ بنك السياسات الاجتماعية برنامج قروض الإسكان الاجتماعي لتمكين العملاء من شراء أو استئجار مساكن اجتماعية، أو بناء منازل جديدة، أو تجديد وترميم المنازل القائمة. وحتى 25 مايو/أيار 2026، بلغ إجمالي رصيد القروض القائمة في البرنامج 365.7 مليار دونغ فيتنامي، مع وجود 1065 عميلًا لا تزال عليهم قروض قائمة، من بينهم 6 عملاء تلقوا دفعات مخصصة لقروض استئجار المساكن الاجتماعية. ويتلقى الفرع حاليًا 53 طلب قرض لشراء مساكن اجتماعية، بإجمالي رأس مال مطلوب تقديري يبلغ 33.8 مليار دونغ فيتنامي.
بعد الاستماع إلى ممثلي بنك السياسة الاجتماعية وهم يقدمون معلومات أساسية بشأن المقترضين المؤهلين وشروط القروض ومبالغ القروض وأسعار الفائدة وإجراءات القروض، اقترح المندوبون في الاجتماع أن يقوم بنك السياسة الاجتماعية بتعزيز التنسيق مع المستثمرين بمجرد إطلاق مشاريع جديدة؛ والتنسيق مع الإدارات والمناطق ذات الصلة لتعبئة موارد متنوعة لتلبية احتياجات الإقراض.
اقترح السيد لي توان ثانغ، نائب مدير إدارة الإنشاءات، أن يُقيّم المستثمرون احتياجاتهم التمويلية لكل مرحلة على حدة كأساس لاقتراح شروط القروض. ويحتاج بنك السياسات الاجتماعية إلى تعزيز جهوده في مجال التواصل والتنسيق مع إدارة الإنشاءات والمستثمرين لتوجيه رأس المال إلى المستفيدين المؤهلين.
المصدر:
