الإمارات توحد موعد صرف رواتب القطاع الخاص بدءاً من يونيو

ابتداءً من مطلع يونيو لعام 2026، ستشهد دولة الإمارات تحولاً تنظيمياً في آلية صرف رواتب موظفي القطاع الخاص، حيث سُتلزم الشركات بسداد المستحقات المالية لموظفيها في اليوم الأول من كل شهر، وذلك تماشياً مع الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز مستويات الشفافية وضبط التنظيم المالي في سوق العمل.

إلغاء فترة السماح وتغليظ العقوبات

ويأتي هذا القرار لينهي فترة السماح التي كانت تمتد لـ 15 يوماً، والتي كانت تتيح للشركات تأخير صرف الأجور دون التعرض لغرامات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة بدءاً من يونيو، حيث ستطبق إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة تشمل تعليق تصاريح العمل، وفرض غرامات مالية، ومنع السفر، وصولاً إلى مصادرة الأصول، ضماناً لحماية حقوق العاملين وتفعيل نظام حماية الأجور.

آلية عمل نظام حماية الأجور (WPS)

يُعد نظام حماية الأجور، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي عام 2009، الركيزة الأساسية لضمان وصول الرواتب بدقة وفي مواعيدها، ويُعتبر صاحب العمل ملتزماً بالنظام عند سداد ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة قبل الموعد النهائي، وبناءً على ذلك، يُصنف الموظف كمتسلم لراتبه في حال استلام هذه النسبة، مع مراعاة كافة الخصومات القانونية المعتمدة.

الفئات المستثناة من تطبيق النظام

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الحالات والفئات المستثناة من نظام حماية الأجور، وهي:

• الموظفون الذين لديهم نزاعات عمالية منظورة أمام المحاكم.
• حالات الغياب عن العمل المقترنة ببلاغ رسمي.
• الموظفون الذين يقضون إجازات غير مدفوعة الأجر.
• الأفراد الذين يمنعون من العمل لأسباب قانونية.
• البحارة والعاملون في المهن البحرية.
• الموظفون الأجانب الذين يتم تحويل رواتبهم خارج الدولة.
• العمال المكلفون بمهام عمل قصيرة الأجل.
• المؤسسات المالية كالبنوك، ودور العبادة، وبعض الشركات الخاصة المحددة.

الجدول الزمني للعقوبات المترتبة على تأخير الرواتب

تعتمد الوزارة نظاماً تدريجياً في تطبيق العقوبات لضمان امتثال الشركات، حيث تتم المتابعة إلكترونياً منذ اليوم الأول، وتتصاعد الإجراءات وفقاً للتفاصيل التالية: