توحيد موعد صرف رواتب القطاع الخاص في الإمارات مطلع يونيو

كتبت: هدى عبدالرازق- خاص بالإمارات

اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً في آلية صرف رواتب القطاع الخاص، حيث ستُلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة الشركات بدفع أجور موظفيها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك لضمان تعزيز الاستقرار المالي للعاملين وتوحيد الممارسات الإدارية في سوق العمل.

توحيد موعد صرف رواتب القطاع الخاص في الإمارات

يتضمن هذا التوجه الجديد إنهاء فترة السماح التي كانت تمنح الشركات مهلة تصل إلى 15 يوماً لتأخير دفع الأجور دون التعرض لغرامات، وهو ما أكده موقع “ذا ناشيونال”، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تشديد الرقابة على عمليات الدفع، وتعزيز فاعلية نظام حماية الأجور، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم في الموعد المحدد بدقة.

نظام حماية الأجور في الإمارات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي “نظام حماية الأجور” منذ عام 2009، ليكون صمام أمان يضمن وصول الرواتب لمستحقيها في وقتها، ووفقاً للوائح المحدثة، يُعتبر صاحب العمل ممتثلاً للنظام إذا قام بسداد ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة قبل الموعد النهائي، كما يُعتبر الموظف قد تسلم راتبه في حال استلامه 85% من مستحقاته، بشرط أن تكون أي خصومات مقتطعة متوافقة مع قانون العمل الإماراتي.

فئات مستثناة من نظام حماية الأجور

حدد القرار الأخير لوزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الحالات والفئات التي لا ينطبق عليها نظام حماية الأجور، وهي:

• الموظفون الذين لديهم نزاعات عمالية متعلقة بالأجور منظورة أمام المحاكم.
• العاملون الذين تم الإبلاغ عن تغيبهم عن العمل.
• الموظفون الذين يقضون إجازات غير مدفوعة الأجر.
• الأفراد الذين يواجهون قيوداً قانونية تمنعهم من العمل.
• البحارة والموظفون الأجانب الذين يتلقون رواتبهم خارج حدود الدولة.
• العاملون في مهام وظيفية قصيرة الأجل.
• جهات محددة تشمل البنوك، ودور العبادة، وبعض الكيانات المملوكة للقطاع الخاص.

عقوبة تأخير دفع الرواتب في الموعد المحدد

في حال عدم الالتزام بموعد الصرف المحدد، ستطبق الوزارة سلسلة من العقوبات المتدرجة والصارمة لضمان الامتثال، كما يوضح الجدول التالي: