خبير أسواق مال يحلل دوافع تثبيت المركزي للفائدة وسط ضغوط عالمية وتذبذب التضخم

أوضح الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تبرز حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية وتراجع الطلب العالمي كعوامل أساسية، مما يظهر بوضوح انعكاسات التوترات الجيوسياسية الراهنة على تدفقات التجارة والاستثمارات.

تأثير التوترات الجيوسياسية والتقلبات العالمية على السياسة النقدية

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أشار معطي إلى أن ملف التضخم يمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه، إذ يُتوقع استمرار تذبذب معدلات التضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وذلك نتيجة تضافر عدة عوامل تشمل تأثير فترة الأساس، والضغوط الناجمة عن تحركات سعر الصرف، إلى جانب السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط المالية العامة.

استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي

وبين الخبير أن هذه المعطيات دفعت البنك المركزي لتبني نهج يتسم بالحذر الشديد في إدارة السياسة النقدية، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في المرحلة الراهنة، وذلك لضمان تحقيق معادلة صعبة توازن بين السيطرة على معدلات التضخم من جهة، وتحفيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو من جهة أخرى، وسط بيئة محاطة بالتحديات محلياً وعالمياً.