أكدت الشركة السورية للبترول أن المبلغ المتداول بقيمة 110 ملايين دولار، والمتعلق بملفات قيد التحقيق داخل الشركة، هو تقدير أولي للأضرار، وليس أموالاً تمّ اختلاسها أو فقدانها بشكل نهائي، مع توضيح أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تصل بعد إلى نتائج نهائية تحدد حجم الأضرار أو المسؤوليات المتعلقة بها.
بيان الشركة بشأن ملف الـ 110 ملايين دولار
أصدرت الشركة السورية للبترول بيانًا توضيحيًا مساء السبت 26 سبتمبر، ردًا على الأخبار والاتهامات التي طالت إدارتها وبعض العقود خلال الأيام الماضية، موضحة أن المبلغ المتداول هو تقدير مبدئي ولا يعكس بالضرورة قيمة الأموال المختلسة أو الفاقدة، وأنه لا يمثل القيمة الحقيقية للعقود أو الأضرار النهائية التي ستحددها نتائج التحقيقات الجارية.
حول العقود قيد التدقيق
لفتت الشركة إلى أن الرقم المتداول لا يعبّر عن قيمة العقود المعنية، معتبرة أن من يربط بينه وبين قيمة الفساد أو الاختلاس، يخلط بين الضرر المقدر والضرر الحقيقي المثبت، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات التي تقودها الجهات المختصة لم تصل بعد إلى أية نتائج نهائية بشأن الضرر أو المسؤوليات.
وصف العقود المتداولة إعلاميًا
وفيما يخص العقود التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، أشارت الشركة إلى أن ظروف إبرامها وآلياتها تختلف، ورفضت وصف جميعها بأنها تمت بالتراضي أو شابها فساد، مؤكدة أن بعضها أُبرم في ظروف أمنية واستثنائية ترافق استعادة حقول ومنشآت النفط في المنطقة الشرقية، بهدف حماية الآبار والمنشآت، ومعالجة المياه الملوثة، ومنع وصولها إلى نهر الفرات، وأن جميع تلك التعاقدات تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة والإجراءات الرسمية المعمول بها.
التعاقدات بالتراضي والإجراءات القانونية
أشارت الشركة إلى أن بعض العقود التي وُصفت بأنها أُبرمت بالتراضي، جرت بعد إتمامها عبر طلب عروض ومنافسة بين عدة جهات، بعد دراسة العروض فنياً ومالياً، وأن التعاقدات بالتراضي مسموح بها ضمن حالات وضوابط يحددها نظام العقود، وأنها لا تعتبر بحد ذاتها دليلاً على وجود فساد، حسب ما جاء في بيان الشركة.
حقيقة توقيف رئيس الشركة والجهات الرقابية
نفت الشركة بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، أو وجود طلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإحالته إلى التحقيق، مؤكدة تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وإتاحتها كافة الوثائق والعقود المطلوبة، مع التشديد على أهمية محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو ضرر يلحق بالمال العام، بغض النظر عن الموقع الوظيفي.
دور وسائل الإعلام والتأكيد على الدقة في المعلومات
ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بالدقة، وعدم الاعتماد على معلومات غير مكتملة أو غير مؤكدة، معتبرة أن خضوع العقود للتحقيق أو التدقيق لا يعني بالضرورة وجود فساد أو إدانة للمسؤولين عنها، مؤكدة أن نتائج التحقيقات ما تزال قيد التداول ولا يُمكن الجزم بنتائجها النهائية في الوقت الحالي.
