واصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، جهود تعزيـز التعاون المالي ضمن إطار علاقاتهما الاستراتيجية، حيث جدد الطرفان اليوم الثلاثاء اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل تقريبًا 69 مليار جنيه مصري.
تفاصيل الاتفاقية وموقع التوقيع
تم توقيع الاتفاقية في مقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي، وتمتد لفترة خمسة أعوام، وتهدف إلى تقوية العلاقات التجارية وتسهيل التعاون المالي بين البلدين.
وقع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
أهمية التجديد وتأثيره على العلاقات الثنائية
قال خالد محمد بالعمي إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويعبر عن التزام الجانبين بتطوير التعاون المالي والمصرفي، موضحًا أن الاتفاقية تساهم في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، الأمر الذي يعزز من مرونة النظام المالي في كلا البلدين.
تأكيد على تعزيز الروابط الاقتصادية
من جهته، أكد حسن عبد الله أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يبقى استمرارية للتعاون الوثيق بين مصر والإمارات، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ويُوفر أدوات لتيسير استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، الأمر الذي يُعزز من مرونة الأسواق المالية، ويفتح أفقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
إلتزامات الطرفين المستقبليّة
أعرب الطرفان عن حرصهما على مواصلة التعاون في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
