حق المواطن في التعبير عن معاناته وكشف أسبابها وتحديد المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة والشفافية

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تسليطاً للضوء على قضية تؤرق الملايين من الليبيين، حيث تحولت أزمة انقطاع التيار الكهربائي من مجرد خلل فني عابر إلى معاناة إنسانية ومادية عميقة، مما دفع الأصوات النقدية والوطنية للمطالبة بتدخل قضائي حازم يضع حداً لهذا التدهور المستمر في مستوى الخدمات الأساسية.

مطالبات بفتح تحقيق موسع في أزمة انقطاع الكهرباء بليبيا

دعا الكاتب الصحفي بشير زعبية إلى ضرورة تحرك النيابة العامة الليبية لفتح ملف تحقيقات شامل وشفاف، مستشهداً بالنموذج التونسي الذي اتخذت فيه النيابة العامة إجراءات قانونية جادة للتحقيق في ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية، حيث يرى زعبية أن حجم الأضرار المادية والنفسية الجسيمة التي لحقت بالمواطنين الليبيين تتطلب تدخلاً فورياً لمحاسبة المقصرين في إدارة قطاع الطاقة، وضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات التي أثرت على سير الحياة اليومية.

تحويل شكاوى المواطنين إلى بلاغات قانونية

تساءل زعبية عبر حسابه على منصة فيسبوك عن مدى إمكانية اعتبار صرخات الناس ومناشداتهم المستمرة بمثابة بلاغات رسمية موجهة للنائب العام، وذلك لفتح تحقيق معلن يطال كافة المسؤولين في إدارة قطاع الكهرباء وكل من ساهم في وصول الوضع إلى حالة من “التنكيل” بالمواطن، مؤكداً أن الشفافية في كشف أسباب العجز الفني أو الإداري هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، ووقف حالة الاحتقان المتزايدة.

التحذير من تداعيات الضغط النفسي والاجتماعي

أوضح الكاتب أن التحقيق القضائي يمثل الحد الأدنى من الاستجابة لمطالب الشارع، وهو إجراء استباقي ضروري لتفادي سيناريوهات أسوأ قد تنتج عن استمرار حالة التوتر، خاصة وأن القاعدة العلمية تؤكد أن “الضغط يولد الانفجار”، وهو ما يجعل من استقرار قطاع الكهرباء ضرورة أمنية واجتماعية وليس مجرد رفاهية خدمية، وذلك لضمان حماية السلم الأهلي ومنع تدهور الحالة النفسية للمواطنين الذين فقدوا سبل الراحة الأساسية.

حقوق المواطن في المساءلة والشفافية

شدد زعبية على أن من حق أي مواطن أن يتساءل ويشتكي ويطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه المعاناة، مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية تشمل:

• تحديد المسؤولين عن سوء إدارة الشبكات الكهربائية وصيانتها.
• وضع خطط زمنية واضحة لإنهاء أزمة طرح الأحمال المتكررة.
• توفير بدائل طاقة مستدامة لتقليل الاعتماد على المحطات المتهالكة.
• تفعيل الرقابة المالية على الميزانيات المخصصة لقطاع الكهرباء.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية تحليلية حول المطالبات بإنصاف المواطن الليبي من خلال القضاء، مؤكدين أن توفير الطاقة الكهربائية هو حق أساسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الحياة والكرامة الإنسانية.