خلاصة الخبر في نقاط
- جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت في مقر المصرف المركزي اليوم.
- وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية،وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
تفاصيل الاتفاقية والتوقيع
تم توقيع الاتفاقية بين معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مناسبة رسمية بمقر المصرف المركزي اليوم، لتعزيز التعاون المالي بين البلدين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
تصريحات المسؤولين وتوجهات التعاون
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف الإماراتي، بأن تجديد الاتفاقية يعبر عن عمق العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويؤكد حرص الطرفين على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مع دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في التسوية الثنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز مرونة النظام المالي في كلا البلدين.
وفي ذات السياق، أكد معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات مع الإمارات يعكس استمرار التعاون القوي بين البلدين، ويدعم جهود تعزيز الروابط الاقتصادية، ويوفر أداة مهمة لتمكين التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، مما يعزز مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالي التمويل والاستثمار لدعم خطط التنمية الوطنية.
الرسائل والأهداف المشتركة
ويؤكد الطرفان على استمرارية العمل المشترك، بهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وتحقيق مصالح البلدين، ودعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني في الإمارات ومصر، من خلال تعزيز استخدام العملات المحلية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية.
