نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مثيرة حول التحركات الأخيرة للمديرية العامة للضرائب في المغرب، حيث بدأت حملة تدقيق واسعة تستهدف الحسابات البنكية المشبوهة، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة التهرب الضريبي وضمان الشفافية المالية الكاملة في المعاملات التجارية والشخصية.
تفعيل “حق الاطلاع” لملاحقة التدفقات المالية المشبوهة
باشرت المصالح الجهوية والإقليمية للمراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تفعيل صلاحية “حق الاطلاع” وفقاً للمادة 214 من المدونة العامة للضرائب، حيث شملت هذه الإجراءات عدة مدن مغربية كبرى لتدقيق حسابات بنكية شهدت تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة، خاصة بالنسبة لأشخاص لا يمارسون أي نشاط مهني أو تجاري رسمي يفسر حجم هذه الثروات المتدفقة، مما دفع المفتشين إلى إرسال طلبات استفسار عاجلة لمطالبة أصحابها بتقديم مستندات تثبت مصدر هذه الأموال وتسوية وضعيتهم الجبائية بشكل قانوني قبل توجيه الإشعارات الرسمية.
الانتقال إلى الفحص الضريبي الشامل والتقديري
تعتزم الإدارة الضريبية المضي قدماً في تطبيق المادة 216 من المدونة، والتي تمنحها سلطة فحص الوضعية الضريبية الشاملة للملزمين، حيث سيتم تقدير المداخيل السنوية بناءً على الأرصدة البنكية الفعلية في حال عجز الشخص عن تبرير مصادر الأموال، سواء كانت هذه المبالغ قد وصلت عبر شيكات، أو تحويلات داخلية، أو إيداعات نقدية مباشرة من جهات مختلفة، وهو ما يضع آلاف الملزمين تحت مجهر الرقابة المالية الدقيقة.
كشف أساليب التهرب الضريبي والحسابات الوهمية
كشفت تقارير مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة عن لجوء البعض إلى استخدام حسابات بنكية بأسماء أقارب أو معارف للتستر على معاملات تجارية حقيقية، وهو ما يعرف بـ “الحسابات الوهمية” للتهرب من الواجبات الضريبية، وقد تم رصد هذه الممارسات من خلال تنسيق وثيق مع المجموعات البنكية، ودمج هذه البيانات مع مصادر رسمية أخرى تشمل:
- سجلات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
- قواعد بيانات تسجيل السيارات والمركبات الحديثة.
- بيانات التحويلات المالية والمستفيدين الفعليين من التدفقات المشبوهة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة حول الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الضريبية المغربية لضبط الموارد المالية، مؤكدين على أهمية الامتثال القانوني وتصريح المداخيل بدقة لتجنب الغرامات الثقيلة والمساءلة القانونية.
