مدبولي يثمن استكمال صندوق النقد الدولي للمراجعة السابعة لبرنامج مصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد الثقة المستمرة للمؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية.

تقييم موضوعي لقوة الاقتصاد المصري

أوضح رئيس الوزراء أن القيمة الجوهرية لقرار صندوق النقد لا تكمن فقط في توفير السيولة المالية، بل في التقييم الموضوعي الذي تضمنه تقرير الصندوق حول أداء الاقتصاد الوطني، حيث أكد التقرير أن مصر واجهت التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط من موقف اقتصادي كلي أكثر صلابة مقارنة بالأزمات السابقة، وذلك بفضل الإصلاحات التي رفعت من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية بفعالية.

استجابة سريعة وسياسات مالية مرنة

أشار الدكتور مدبولي إلى إشادة الصندوق بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية عبر تبني حزمة سياسات متكاملة، شملت تعزيز مرونة سعر الصرف، وإعادة هيكلة أسعار الطاقة، والسيطرة على الإنفاق العام، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الآثار السلبية للحروب المحيطة رغم حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة.

تعزيز القطاع الخارجي والانضباط المالي

لفت رئيس الوزراء إلى أن التقرير أبرز قوة القطاع الخارجي المصري، مستندًا إلى عدة ركائز أساسية ساهمت في احتواء الضغوط الخارجية، وهي:

• الزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج.
• الأداء القوي والمستدام لقطاع السياحة.
• التعافي التدريجي في إيرادات قناة السويس.
• اعتماد سياسات تحوط فعالة في قطاع الطاقة.

كما أضاف أن الصندوق أكد كفاءة الأداء المالي للدولة، حيث نجحت الحكومة في تخطي المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع تحقيق تقدم ملموس في تقليص احتياجات التمويل، مما يعكس نجاح استراتيجية الانضباط المالي.

رؤية مستقبلية للإصلاحات الهيكلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتبر هذا التقرير شهادة ثقة وحافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة، والتي تركز بشكل أساسي على:

• تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو.
• تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل دقيق.
• تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
• تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحرص التام على خلق توازن دقيق بين استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.