نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحليلاً مفصلاً لموقف النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الذي أثار تساؤلات جوهرية حول قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخير برفع أسعار شرائح الاستهلاك بمتوسط 12%، وهو القرار الذي يراه الكثيرون عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر المصرية في ظل تحديات اقتصادية متلاحقة وضغوط معيشية متزايدة
انتقادات برلمانية لزيادة أسعار الكهرباء في مصر
يرى النائب ناجي الشهابي أن هذه الزيادة تمثل ضغطاً معيشياً جديداً يتزامن مع تراجع القوة الشرائية للأجور والمعاشات، مما يؤثر مباشرة على ملايين الأسر المصرية، مشيراً إلى أن توقيت القرار الذي جاء بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي انتهاء المراجعة الأخيرة يثير شكوكاً مشروعة حول مدى ارتباط الزيادة بالالتزامات الخارجية بدلاً من الاستناد إلى ضرورات وطنية مدروسة ومؤيدة بدراسات فنية واجتماعية منشورة للرأي العام
تداعيات التضخم وتكلفة إنتاج الطاقة
أوضح الشهابي أن ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي تتذرع به الوزارة يعود بشكل أساسي إلى الانخفاضات المتتالية في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أدى لزيادة أسعار الوقود المستورد وقطع الغيار وتكاليف التمويل وخدمة الديون، مؤكداً أن المواطن البسيط لم يكن طرفاً في رسم هذه السياسات الاقتصادية، ومن ثم لا يجوز أن يتحمل وحده نتائجها من خلال زيادات متتالية في الخدمات الأساسية
أثر الزيادة على الفئات المتوسطة والإنتاج
شدد رئيس حزب الجيل على أن تثبيت سعر الشريحة الأولى لا يوفر حماية اجتماعية حقيقية لأن أغلب الأسر تقع في الشرائح التالية، وهو ما سينعكس سلباً على عدة قطاعات منها:
- تكلفة السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
- زيادة معدلات التضخم العامة وتكلفة المعيشة.
- ارتفاع تكاليف النقل والعمليات الصناعية والتجارية.
مطالب بالشفافية واستغلال الطاقة المتجددة
تساءل الشهابي عن الجدوى الملموسة للاستثمارات الضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث لم يلمس المواطن انخفاضاً في فواتيره الشهرية، مطالباً الحكومة بتقديم كشف حساب شفاف يتضمن تكلفة الإنتاج الفعلية وحجم الدعم، مع ضرورة الإفصاح عن كيفية توجيه الوفر المالي الناتج عن هذه الزيادات لتعزيز الثقة المفقودة بين المجتمع ومؤسسات الدولة
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الرؤية النقدية التي تدعو إلى تبني سياسات اقتصادية تعطي الأولوية للإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين وحمايتهم من المزيد من الأعباء المالية
