نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، تفاصيل الجدل المثار حول الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء، والتي أحدثت حالة من القلق بين المواطنين وخبراء الاقتصاد على حد سواء، نظراً لتوقيتها وتأثيراتها المباشرة على القوة الشرائية ومعدلات التضخم في السوق المحلية.
تداعيات زيادة أسعار الكهرباء على الموازنة العامة والمواطن
يرى خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% للفئات الدنيا لن يساهم بشكل فعال في تقليص عجز الموازنة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من الضغوط المالية على الدولة، وذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة في احتساب التكاليف الفعلية للإنتاج، مما يحول هذه الزيادة إلى عبء إضافي يتحمله المواطن البسيط بدلاً من أن تكون حلاً اقتصادياً مستداماً يقلل الإنفاق الحكومي.
التضخم وسلسلة الارتفاعات السعرية
يشير الدكتور حسن الصادي إلى أن هذه الزيادة تخلق موجة تضخمية شاملة، حيث يضطر أصحاب المهن والخدمات إلى رفع أسعارهم لمواجهة غلاء المعيشة، وهو ما يدفع الدولة لاحقاً إلى زيادة الأجور والمرتبات لتعويض المواطنين، وبالتالي تزداد فجوة العجز في الموازنة العامة بدلاً من علاجها، خاصة وأن هناك فائضاً مالياً غير معلن يتحقق من بعض شرائح الاستهلاك.
التوقيت والالتزامات المالية الراهنة
انتقدت الدكتورة عالية المهدى توقيت القرار الذي تزامن مع موجات الحر الشديدة التي ترفع استهلاك التكييفات والمراوح، وبداية العام الدراسي في سبتمبر، مما يضع الأسر تحت ضغط مالي مضاعف، مؤكدة أن العجز الحقيقي في موازنة الدولة ينبع من التزامات حتمية مثل خدمة الديون وفوائد القروض، وليس من بند دعم الكهرباء الذي يمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي الإنفاق.
بدائل تقليص العجز المالي
يوضح الدكتور محمد فؤاد أن اللجوء لزيادة الأسعار هو انعكاس لعجز الدولة عن إيجاد بدائل اقتصادية مبتكرة، حيث يتم تمرير التكاليف مباشرة إلى كاهل المواطن، ولتجنب ذلك يجب العمل على:
- معالجة سوء الإدارة والتخطيط في المرافق الحيوية.
- تحديد التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة بدقة وشفافية.
- البحث عن موارد بديلة لتمويل الموازنة بعيداً عن جيوب المستهلكين.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لوجهات نظر الخبراء حول أزمة أسعار الكهرباء، آملين أن تسهم هذه الرؤى في تسليط الضوء على ضرورة تبني سياسات اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي وتحقق الاستقرار المالي.
