إبراهيمي يحرك وزارة الداخلية لكشف حقيقة الزيادات في أسعار تذاكر الحافلات التي أثارت غضب القنيطرة

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الجدل المثار حول أسعار النقل الحضري في مدينة القنيطرة، حيث تصاعدت التساؤلات حول مدى عدالة الزيادات الأخيرة في تعريفة التذاكر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تضغط على جيوب المواطنين وتتطلب تدخلاً رقابياً صارماً لضمان التوازن بين ربحية الشركات وحقوق المرتفقين.

شبهات اختلال مالي في تدبير النقل الحضري بالقنيطرة

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشف فيه عن وجود مؤشرات تثير الشكوك حول التوازن الاقتصادي والمالي للعقد المبرم مع الشركة المفوض لها تدبير النقل بالإقليم، مشيراً إلى أن الزيادات في الأسعار جاءت متزامنة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مبررات هذه الزيادات في ظل معطيات مالية قد تكون لصالح الشركة على حساب المواطن.

تجاوزات مالية وأرباح غير معلنة

استند النائب في دعواه إلى تحليل مالي دقيق أظهر أن النتائج الصافية للشركة ظلت إيجابية طوال سنوات الاستغلال، حيث تجاوزت الأرباح في السنة الرابعة مليار سنتيم، موضحاً أن العجز الذي تدعيه الشركة يرتبط أساساً بأعباء قروض ستنتهي بحلول السنة السادسة، وهو ما سيؤدي إلى قفزة كبيرة في هوامش الربح والقدرة على التمويل الذاتي، مع توقعات بأن تتجاوز الأرباح السنوية 3 مليارات سنتيم، ليصل المجموع إلى حوالي 16.6 مليار سنتيم خلال السنوات الخمس الأخيرة من العقد.

تفاصيل الزيادات غير القانونية في الأسعار

أشار إبراهيمي إلى أن المجلس الجماعي للقنيطرة صادق على زيادات تراوحت ما بين 0.5 و1 درهم حسب الخطوط، مع تسجيل ارتفاعات مسبقة بنسبة 12% في بعض المسارات دون استكمال المساطر القانونية، وقد شملت هذه الزيادات ما يلي:

• الخطوط الحضرية داخل المدينة بزيادة تتراوح بين نصف درهم ودرهم واحد.
• الخطوط الرابطة بين القنيطرة والجماعات المجاورة بزيادة في الحد الأدنى للرحلات.
• رفع سعر الرحلات الطويلة من 13 إلى 14 درهماً.

مطالبات بالتدخل الرقابي لإلغاء القرارات

طالب النائب وزارة الداخلية بفتح تحقيق وتدقيق مالي للتحقق من مدى احترام الشركة لدفتر التحملات والالتزامات التعاقدية، متسائلاً عن إمكانية إلغاء مقرر الزيادة الذي صادق عليه المجلس الجماعي لكونه غير مبرر، وذلك بهدف حماية مصالح الساكنة وضمان استمرارية المرفق العمومي دون تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية غير قانونية.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذا الرصد الشامل للتحركات البرلمانية الرامية إلى تصحيح مسار النقل الحضري بالقنيطرة، مؤكدين على أهمية الرقابة الصارمة لضمان جودة الخدمات وتوفير أسعار عادلة تخدم المصلحة العامة للمواطنين.