أموال اليمنيين في مناطق الحوثي تتحول إلى ترسانة صواريخ ومسيرات تستهدف الملاحة في باب المندب

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل صادمة حول تحول قطاع الاتصالات في اليمن من خدمة أساسية تهم المواطن إلى مصدر تمويل ضخم للمليشيا الحوثية، حيث كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن آليات استغلال هذه الموارد لتمويل العمليات العسكرية بدلاً من تحسين حياة الناس وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

تحويل قطاع الاتصالات إلى “آلة حرب” لتمويل الأنشطة الإرهابية

أكد الوزير الإرياني أن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران استولت على مفاصل قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرتها، محولة إياه من مرفق عام يخدم المواطن إلى أداة لجمع المليارات، وهو ما يسهم مباشرة في تمويل المجهود الحربي والعمليات الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية والأمن الإقليمي، مما يضع اليمن في مواجهة تحديات اقتصادية وأمنية معقدة تزيد من معاناة الشعب.

أرقام صادمة واقتصاد موازٍ ينهب ثروات اليمن

أوضح الإرياني أن هذا القطاع بات يمثل ثاني أكبر مورد مالي للمليشيا بعد تجارة المشتقات النفطية والغاز المهرب من إيران، حيث تُقدر الإيرادات السنوية بنحو نصف مليار دولار، بينما وصل إجمالي المبالغ المجموعة منذ الانقلاب إلى قرابة ستة مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الفساد الممنهج ضمن ما يُعرف بـ “الاقتصاد الموازي” الذي تسيطر عليه قيادات المليشيا بعيداً عن أي رقابة رسمية أو قانونية.

معاناة الموظفين وتدهور الخدمات مقابل الإنفاق العسكري

بينما يعاني الموظف اليمني من انقطاع الرواتب لسنوات طويلة، تواصل المليشيا التذرع بما وصفه الوزير بـ “أكذوبة الحصار” لتبرير عجزها المالي، في حين تُنفق هذه المبالغ الضخمة على تطوير الترسانة العسكرية وتنفيذ أجندات خارجية، مما أدى إلى نتائج كارثية منها:

• تراجع حاد في جودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.
• فرض رسوم باهظة ترهق كاهل المواطنين في ظل تدهور المعيشة.
• إهمال تام للبنية التحتية للاتصالات لصالح المجهود الحربي.

تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب

شدد الوزير على أن هذه الأموال لا تُستثمر في التنمية، بل تُوجه لتمويل الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف الشحن الدولي، مما يجعل كل فاتورة يدفعها المواطن مساهمة قسرية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالاقتصاد العالمي وتزيد من عزلة اليمن، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذا النهب.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة التحليلية لتصريحات الوزير الإرياني، والتي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على المليشيا لوقف نهب الموارد وضمان صرف رواتب الموظفين المنهبين.