نقدم لكم عبر أقرأ 24 تسليطاً للضوء على قضية شائكة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، حيث دقت النائب ديمة طهبوب ناقوس الخطر بشأن تداعيات مشروع قانون الملكية العقارية الجديد، محذرة من انعكاساته المباشرة على حقوق الملكية الخاصة للمواطنين.
مخاطر قانون الملكية العقارية على الأراضي الأردنية
وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع القانون بأنه “قنبلة الدورة الاستثنائية”، نظراً لمساسه المباشر بجميع الأردنيين الذين يعتبرون الأرض هي الأمان الحقيقي والذهب الثمين الذي لا يمكن التفريط به، مشيرة إلى أن الخطورة الكبرى تكمن في المادة الثانية التي وسعت تعريف “الطريق” ليشمل السكك الحديدية، وهو ما قد يفتح الباب لاستملاك أراضٍ خاصة بتكاليف يتحملها المواطن بدلاً من الدولة أو الشركات المستثمرة، مما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للملاك.
السكك الحديدية ومعضلة التعويضات العادلة
شددت طهبوب على ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء تمويل مشروعات استراتيجية، مؤكدة أن الشركات الخاصة التي تسعى لإنشاء سكك حديدية يجب أن تمتلك ملاءة مالية عالية تضمن تعويض الملاك تعويضاً عادلاً ومجزياً، خاصة وأن الأراضي الزراعية تتطلب حماية خاصة تمنع استملاكها لأغراض غير زراعية لضمان الأمن الغذائي الوطني، ومنع تحويلها إلى مناطق عازلة أو استغلالها دون تنفيذ مشاريع فعلية على أرض الواقع.
فجوة الأداء التشريعي في مجلس النواب
انتقدت النائب بشدة حالة الاستعجال في تمرير القوانين دون دراسة معمقة أو اطلاع دقيق على الخرائط والمسارات الفعلية للمشاريع، واصفة إقرار القانون بصورته الحالية بأنه يشبه “التوقيع على شيك على بياض”، لافتة إلى وجود تضارب ملحوظ بين خطابات بعض النواب وتصويتهم الفعلي، مما أدى إلى ضياع فرص ذهبية لتصحيح المادة الثانية وإرسال رسالة قوية بانحياز المجلس لحق المواطن في ملكيته.
نحو تشريعات تشاركية لضمان الاستقرار
دعت طهبوب إلى تغيير النهج التشريعي ليكون أكثر انفتاحاً على المجتمع، بحيث يتم الاستماع للفئات المتأثرة قبل إقرار أي قانون لضمان استقرار البيئة التشريعية وتجنب الثغرات القانونية، وذلك من خلال تطبيق الآتي:
- دراسة الآثار المجتمعية والسيادية للقوانين بدقة وعناية.
- عرض كافة الوثائق والخرائط الفنية أمام النواب قبل التصويت.
- إشراك أصحاب المصلحة لضمان وصول التشريعات إلى “قلوب وعقول” المواطنين.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية تحليلية لموقف النائب ديمة طهبوب من قانون الملكية العقارية، مؤكدين على أهمية التوازن بين دعم الاستثمارات الاستراتيجية وحماية حقوق الملكية الخاصة لضمان مستقبل آمن ومستدام للمواطن الأردني.
