نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التوجهات الجديدة للبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الشمول المالي، وذلك من خلال تحديث قواعد البيانات الوطنية لضمان تقديم خدمات مصرفية أكثر دقة وكفاءة لقطاع الأعمال بمختلف أحجامه في السوق المصرية،
جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي للشركات
يسعى البنك المركزي المصري إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم ريادة الأعمال، حيث بدأ بتأسيس قاعدة بيانات للأفراد عام 2018، ثم توسع في نوفمبر 2022 بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، مع تركيز خاص على دعم المنشآت التي تديرها المرأة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في قياس مؤشرات الشمول المالي بدقة ونشرها بصورة نصف سنوية،
بروتوكول تعاون لرقمنة بيانات السجل التجاري
في خطوة استراتيجية لضمان دقة المعلومات، وقع البنك المركزي في مايو 2026 اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، تتيح للبنوك الوصول إلى بيانات إلكترونية موثقة من واقع السجل التجاري، وهو ما يسهل الحصول على تفاصيل حيوية تشمل الرقم الموحد، والأنشطة الاقتصادية، وهيكل الملكية، مما يقلل من الإجراءات الروتينية ويسرع من عملية تقديم الخدمات المصرفية للعملاء،
المتطلبات التنفيذية والجدول الزمني للبنوك
ألزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة باتخاذ تدابير فورية لاستكمال بيانات الشركات المقترضة وغير المقترضة، مع ضرورة التحديث الشهري لهذه البيانات وربطها بنظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وقد حدد المركزي سقفًا زمنيًا للانتهاء من بيانات الشركات المقترضة بنهاية ديسمبر 2026، بينما تم تحديد يونيو 2027 كحد أقصى للشركات غير المقترضة، وذلك وفق الضوابط التالية:
- استكمال البيانات الأساسية من واقع منظومة السجل التجاري.
- تحميل البيانات دورياً على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي.
- الإقرار برقم السجل التجاري الموحد في أنظمة الائتمان المعتمدة.
أهمية البيانات المطلوبة في دعم الاقتصاد الوطني
تتضمن البيانات المطلوبة تفاصيل دقيقة مثل تصنيف الأنشطة وفق معيار (ISIC4)، ورأس المال المدفوع، والبطاقة الضريبية، حيث تهدف هذه الدقة إلى تحديد العدد الفعلي للمنشآت المشمولة ماليًا، وهو ما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات نقدية ومبادرات تمويلية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار،
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة لتعزيز الشمول المالي.
