نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحرك الحكومي المصري الجديد نحو تحقيق توازن استراتيجي بين النهضة الصناعية الشاملة والحفاظ على الموارد المائية، حيث تتضافر جهود ثلاث وزارات سيادية لرسم خارطة طريق تضمن استدامة المياه في القطاع الصناعي بما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.
منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي
شهد مقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً رفيع المستوى جمع وزراء الري والصناعة والإنتاج الحربي، وذلك بهدف وضع إطار تنظيمي يرفع كفاءة استخدام المياه داخل المصانع، وتوطين أحدث تقنيات المعالجة والتدوير، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة لكل متر مكعب من المياه لضمان دعم التوسع الصناعي دون المساس بالأمن المائي القومي.
تعزيز كفاءة الاستخدام وتدوير المياه
أكد وزير الري أن التحدي المتمثل في تجاوز الاحتياجات المائية للموارد المتاحة يفرض ضرورة الاعتماد على إعادة الاستخدام كركيزة أساسية، حيث يتم العمل على تحويل مياه الصرف الصناعي إلى مورد متجدد عبر معالجتها وفق معايير فنية وقانونية صارمة، مما يقلل الهدر ويسمح للمصانع بزيادة إنتاجيتها من خلال حلول تخطيطية ذكية تعظم العائد الاقتصادي.
توطين التكنولوجيا الصناعية والبصمة المائية
من جانبه، يسعى وزير الصناعة إلى ترسيخ ثقافة “الدوائر المغلقة” للمياه في المنشآت الصناعية، بالتوازي مع مبادرة “شمس الصناعة” لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، بينما تساهم وزارة الإنتاج الحربي في توطين صناعة محطات التحلية والمعالجة محلياً، مع تطبيق مفهوم “البصمة المائية” على المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال إثبات كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.
خطة العمل المشتركة ومعايير الترخيص
اتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك يهدف إلى صياغة حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، والتي تتضمن ما يلي:
- تحديد معايير دقيقة لاختيار مواقع المشروعات الصناعية بناءً على توافر الموارد المائية.
- وضع اشتراطات فنية ملزمة لعمليات المعالجة وإعادة التدوير داخل المصانع.
- تطوير آليات الترخيص والمتابعة الدورية لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية القائمة.
- تطبيق هذه المنظومة على نماذج صناعية تجريبية لتقييمها قبل التعميم الشامل.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية شاملة حول التعاون الحكومي لترشيد استهلاك المياه في الصناعة، وهي خطوة استراتيجية تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد المائية.
