نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مثيرة حول ضربة أمنية موجعة وجهتها هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة ميسان، حيث تم الكشف عن عملية خداع ومساومة استهدفت المواطنين من خلال استغلال النفوذ الوهمي والصفات الرسمية الزائفة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر طرق ملتوية تضرب عرض الحائط بسيادة القانون.
هيئة النزاهة الإتحادية تحبط عملية ابتزاز كبرى في محافظة ميسان
نجحت الملاكات الميدانية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية في تنفيذ عملية نوعية ومخطط لها بدقة، أسفرت عن الإطاحة بشخص تخصص في انتحال صفة ضابط رفيع المستوى في سلك الأجهزة الأمنية، وذلك في محاولة منه لاستغلال حاجة المواطنين ومساومتهم مالياً مقابل وعود وهمية بتسوية قضايا قانونية، مما يعكس يقظة الجهات الرقابية في التصدي لظواهر الاحتيال والفساد التي تمس أمن المجتمع واستقراره المالي والقانوني.
كمين محكم ينهي مغامرات المنتحل
بدأت خيوط العملية عندما تلقت مديرية تحقيق ميسان معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود عمليات مساومة مريبة، حيث شكلت الهيئة فريقاً ميدانياً متخصصاً باشر بمراقبة المتهم ورصد تحركاته بدقة عالية، وانتهت هذه المتابعة بنصب كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم في حالة تلبس أثناء تسلمه الدفعة الأولى من مبلغ رشوة إجمالي قدره عشرة ملايين دينار عراقي، وهو ما يثبت أن يد القانون تطال كل من يحاول العبث بحقوق الناس.
خداع المواطنين عبر صفة “مكافحة المخدرات”
كشفت التحقيقات الأولية أن الجاني اعتمد استراتيجية تضليلية، حيث أوهم الضحية بأنه ضابط ذو نفوذ واسع في مديرية مكافحة المخدرات، وادعى قدرته على التدخل المباشر في مسار الإجراءات القانونية لغلق أوراق تحقيقية رسمية مسجلة لدى المديرية، مستغلاً في ذلك رغبة البعض في تسريع إنهاء قضاياهم بطرق غير شرعية، وهو أسلوب إجرامي يهدف إلى تحقيق منافع مالية سريعة على حساب النزاهة العامة.
المسار القانوني وعقوبة انتحال الوظائف الرسمية
فور إتمام عملية الاعتقال، قامت القوات المختصة بتنظيم محضر ضبط أصولي شمل كافة المبالغ المالية والمستمسكات التي كانت بحوزة المتهم، وتم إحالته مباشرة مع كافة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه رسمياً على ذمة التحقيق وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل، والذي يفرض عقوبات رادعة على كل من ينتحل صفة وظيفية رسمية لغرض التضليل أو تحقيق مكاسب غير قانونية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التغطية الشاملة لجهود مكافحة الفساد في العراق، مؤكدين على أهمية الوعي القانوني للمواطنين لتجنب الوقوع في فخ المحتالين الذين يستغلون الصفات الرسمية لتحقيق مآرب شخصية.
