أعلن البنك الدولي عن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، وذلك بالتزامن مع رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بمرونة الاقتصاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية لاضطرابات الشرق الأوسط.
البنك الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقارنة بـ4.3% في تقييماته السابقة التي صدرت في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والذي صدر اليوم الثلاثاء.
أوضح البنك أن تحسن التوقعات يعود إلى الأداء القوي والمرن للاقتصاد المصري، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على المنطقة، الأمر الذي يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف وتعزيز النمو المستدام.
صافي الأصول الأجنبية في مصر
ذكر البنك الدولي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يدل على قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي، وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي بشكل فعال.
ويُعنى بمصطلح صافي الأصول الأجنبية (Net Foreign Assets) قيمة الأصول التي يمتلكها القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية بعد خصم التزاماته بهذه العملات، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات النقدية الخارجية بشكل مرن.
ارتفاع الاحتياطيات والأصول بالعملات الأجنبية
أشار البنك إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ نحو 57.2 مليار دولار في يونيو 2026، بالإضافة إلى أن أصول النقد الأجنبي المحتسبة ضمن المؤشر وصلت إلى حوالي 67.4 مليار دولار، وهو رقم يعكس مدى مرونة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في مواجهة التحديات الخارجية.
ويمثل هذا المبلغ، بحسب البنك الدولي، نحو 7.6 شهور من واردات السلع، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته النقدية الخارجية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
