نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية مفصلة حول موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي من مشروع معدل قانون الملكية العقارية لعام 2026، حيث يسعى الحزب من خلال هذا الموقف إلى إيجاد توازن دقيق بين دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تخدم الدولة، وبين حماية الحقوق الدستورية والمكاسب المادية للمواطنين لضمان عدالة التشريع
موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي من قانون الملكية العقارية 2026
يرى الحزب أن تطوير البنية التحتية، وبخاصة مشروع السكك الحديدية، يمثل ضرورة وطنية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة التنافسية للصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من معدلات البطالة، إلا أن الحزب يشدد في الوقت ذاته على أن هذه المكاسب الاقتصادية والنهضة العمرانية يجب ألا تتحقق على حساب حقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور الأردني، مؤكداً أن التنمية الحقيقية هي التي تحمي الفرد والمجتمع معاً
دعم المشاريع الاستراتيجية والتنمية المستدامة
يؤيد الحزب بقوة تنفيذ المشاريع التي تترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً على أرض الواقع، معتبراً مشروع السكك الحديدية فرصة تاريخية يحتاجها الأردن بشدة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة والأزمات الاقتصادية المركبة، مما يجعل من هذه المشاريع ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام الذي يخدم الأجيال القادمة
حماية حقوق الملكية والتعويضات العادلة
يعتبر الحزب أن توسيع حالات اقتطاع الربع القانوني من العقارات دون تعويض مادي يمثل مخالفة دستورية صريحة وتهديداً واضحاً للاستقرار المالي للأفراد، لذا يطالب الحزب بضرورة تبني الآتي:
- إعادة النظر جذرياً في ملف التعويضات ليكون التشريع متوائماً مع الدستور وغير متجاوز له.
- اعتماد القيمة السوقية العادلة كبديل للقيمة الإدارية في حالات التسوية الرضائية، وذلك لضمان عدم تضرر السلامة المالية للعائلات الأردنية.
معايير تملك غير الأردنيين في العقارات
يدعو الحزب إلى وضع معايير شفافة ومحددة بدقة فيما يتعلق بالسماح لغير الأردنيين بالتملك خارج حدود التنظيم، منتقداً حصر القرار بيد الوزير وحده، وهو ما قد يؤدي إلى ضبابية في آليات اتخاذ القرار ويفتح الباب أمام التأويلات المتوترة، مؤكداً على ضرورة وجود ضوابط مؤسسية تمنع التخبط وتضمن تنشيط السوق العقاري بطريقة مدروسة
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي من تعديلات قانون الملكية العقارية، مؤكدين على أهمية التوازن بين الطموحات الاستثمارية للدولة وحماية حقوق الملكية الفردية لضمان مستقبل مستقر وازدهار اقتصادي شامل
