سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-8-2026 تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، وذلك مع انطلاق التعاملات الصباحية.
رؤية صندوق النقد الدولي حول استقرار الاقتصاد المصري
أشار صندوق النقد الدولي في بيان حديث له إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل سرعة استجابة السلطات عبر تبني سياسات حاسمة، شملت تعزيز مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الوقود، واتخاذ تدابير فعالة لاحتواء الإنفاق الحكومي.
وأكد الصندوق أن الاستمرار في اتباع سياسة نقدية صارمة، والحفاظ على الانضباط المالي، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، تعد خطوات ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما أوضح الصندوق أن الدولة المصرية واجهت التوترات الإقليمية بمركز اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدًا أن الأثر الاقتصادي المباشر لتلك الحروب ظل محدودًا نسبيًا.
دور مرونة سعر الصرف وتصنيف “فيتش” الائتماني
من جانبها، أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها أن مرونة سعر الصرف كانت عاملًا محوريًا في امتصاص آثار التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما عزز من مصداقية السياسات الاقتصادية، وساهم في استقرار التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» بنظرة مستقرة، رغم التوترات المرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
توقعات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة وتراجع قيمة العملة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر تحقيق مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ليكون في حدود 4.4% خلال العام المالي 2026/ 2027، متأثرًا باستمرار تداعيات الحروب الإقليمية، وتراجع معدلات الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب حالة عدم اليقين السائدة.
تحسن القطاع الخارجي وأولويات التمويل
وفي سياق متصل، توقع الصندوق تحسنًا في وضع القطاع الخارجي من خلال تقليص عجز الحساب الجاري، مدعومًا بتحسن الميزان التجاري، وزيادة الفائض في قطاع الخدمات، واستمرار التدفقات القوية لتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن الأولويات المرحلة المقبلة تشمل ما يلي:
- تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وغير السوقية.
- الحد من استخدام الإجراءات المالية المؤقتة.
- توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المحلية.
- زيادة الحصول على التمويلات الميسرة.
- تعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك العربي المصرفية الدولية | 162.42 | 162.80 |
| المصرف العربي الدولي | 162.19 | 162.51 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 162.09 | 162.36 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 160.18 | 162.22 |
| بنك كريدي أجريكول | 160.16 | 162.04 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 159.67 | 163.21 |
| بنك قناة السويس | 159.55 | 162.43 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 159.04 | 162.19 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 158.74 | 166.34 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 158.06 | 162.16 |
| بنك مصر | 157.87 | 162.23 |
| البنك الأهلي الكويتي | 157.77 | 162.51 |
| بنك فيصل الإسلامي | 157.46 | 162.25 |
| بنك الكويت الوطني | 157.38 | 164.12 |
