نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية حول واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحاً في ليبيا، حيث تبرز تساؤلات جوهرية حول جدوى استمرار دعم المحروقات في ظل التحديات الراهنة، ومدى قدرة هذه المنظومة على تحقيق أهدافها الاجتماعية المنشودة، أو تحولها إلى ثغرة يستغلها العابثون بالمال العام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إصلاح منظومة دعم المحروقات في ليبيا: ضرورة وطنية لمكافحة الفساد
دعا المحلل السياسي عمر الغزيل إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة دعم الوقود في الدولة الليبية، مؤكداً أن استمرار النهج الحالي لم يعد يخدم المواطن البسيط، بل تحول إلى أداة لتعزيز ثروات شبكات التهريب والفساد المالي، مما يتسبب في استنزاف ضخم لموارد الدولة المالية دون تحقيق عائد حقيقي ملموس على مستوى المعيشة اليومية للمواطنين.
تحديات الدعم العيني ومخاطر شبكات التهريب
أوضح الغزيل عبر حسابه على منصة «فيسبوك» أن الدعم بصورته الحالية فقد جوهره الاجتماعي، حيث أصبح مصدراً للربح السريع للمهربين الذين يقومون بتسريب الوقود إلى الخارج أو بيعه في السوق السوداء، وهو ما يمثل هدراً صريحاً للمال العام يؤثر سلباً على ميزانية الدولة وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية الأساسية، ويحول الدعم من وسيلة مساندة إلى محرك للفساد الإداري والمالي.
البديل الأمثل: التحول نحو الدعم النقدي المباشر
اقترح المحلل السياسي استبدال الدعم العيني للمحروقات بمنظومة دعم نقدي مباشر يتم تحويلها إلى حسابات المواطنين، معتبراً أن هذا التحول الاستراتيجي يضمن وصول المساندة المالية إلى مستحقيها الفعليين، ويقضي نهائياً على فرص تلاعب الوسطاء والمتاجرين بالوقود، مما يساهم في تقليل الضغوط على الموارد السيادية للدولة ويوجه الأموال نحو الفئات الأكثر احتياجاً.
تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد
انتقد الغزيل غياب العدالة في المنظومة الحالية، مشيراً إلى أن أصحاب الثروات الذين يمتلكون عدداً كبيراً من المركبات يستفيدون من الدعم بمبالغ تفوق بكثير ما يحصل عليه المواطن محدود الدخل، وهو ما يجعل المنظومة غير عادلة، ويستدعي تدخلاً جذرياً لتجفيف منابع التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان توزيع الموارد العامة وفق معايير شفافة تحقق النفع العام.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لمقترحات إصلاح دعم المحروقات في ليبيا، والتي تهدف في جوهرها إلى تعزيز النزاهة المالية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية بما يخدم مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.
