شركة الكهرباء الفيتنامية تتطلب موافقة رسمية قبل رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز 2%
هل تساءلت يومًا متى يتعين على شركة EVN تعديل متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة وفقًا للتغييرات السوقية والتشريعية الجديدة؟ إليكم آخر التطورات التي أعلنت عنها الحكومة في مرسوم رقم 278، والذي يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق الكهرباء في فيتنام بشكل أكثر مرونة وشفافية. فمراقبة أسعار الكهرباء وضبطها بدقة يساهم في تحقيق اقتصاد مستدام يواكب تقلبات الأسعار العالمية ويخدم مصالح المستهلكين. لنقرأ معًا التفاصيل الجديدة التي ستؤثر على سعر الكهرباء في المستقبل القريب.
التعديلات الجديدة على سعر الكهرباء بالتجزئة حسب مرسوم 278
أصدر البرلمان في فيتنام المرسوم رقم 278 الذي يُعدّل ويُكمّل أحكام المرسوم السابق رقم 72، بهدف تنظيم آلية وتوقيت تعديل متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بطريقة أكثر دقة ومرونة، ويتناول المرسم الجديد عدة حالات تتطلب تعديل السعر، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لكل حالة. يُطبق المرسوم منذ 9 يوليو، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتحرك شركة EVN في تعديل أسعار الكهرباء بما يتوافق مع تغيّرات السوق والظروف الاقتصادية، ويتيح للمشتركين وللجهات المختصة مراقبة عمليات التعديل بشكل أكثر فعالية.
متى يتعين على EVN تعديل متوسط سعر الكهرباء؟
بحسب المرسوم، إذا انخفض متوسط سعر التجزئة بنسبة أقل من 1% أو زاد بنسبة أقل من 2% مقارنة بالسعر الحالي، فإن EVN ملزمة بعدم تعديل السعر وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بذلك، بحيث تجهز المستندات اللازمة لمراجعة وتفتيش الوزارة، وهذا نظام جديد يختلف عن السابق ويهدف للحفاظ على استقرار السوق. أما إذا انخفض السعر بأكثر من 1%، أو زاد بأكثر من 2%، فإن EVN مُلزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمرسوم، مع إعداد التقارير اللازمة وإجراء التعديلات اللازمة على السعر.
كيفية حساب التغيرات في متوسط السعر وسببها
يتم تحديد التعديلات استنادًا إلى تغيّرات حاسمة في عوامل الإدخال، مثل أسعار الفحم، الغاز، النفط، أسعار الصرف، الطلب على الطاقة، وتكاليف إنتاج الكهرباء، وأي تغيّر في إنتاج الكهرباء التجارية، لضمان استجابة السوق بشكل فعال وفوري. ويهدف ذلك لتوفير مرونة كبيرة لتعديل الأسعار بما يتوافق مع متطلبات السوق، ويحافظ على التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة على تحمل المستهلكين.
وفي الختام، يميز مرسوم 278 بين الحالات التي تتطلب تعديل السعر بزيادة أو نقصان، ويضع إطارًا زمنيًا محددًا لتنفيذ تلك التعديلات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين شركة EVN والجهات الحكومية لضمان الشفافية والمساءلة. وبهذا الشكل، تصبح سياسات سعر الكهرباء أكثر مرونة، وتسهم في تحسين استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، مع احترام ظروف السوق وتغيراتها المستمرة.