أكد المهندس حمد الحساوي، المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، أن تداولات القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2026 سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكن الخاص في السوق العقاري الكويتي، حيث استطاع هذا القطاع أن يستحوذ على نحو نصف إجمالي التداولات التي بلغت قيمتها 907.5 ملايين دينار خلال هذه الفترة.
تحليل حصص التداولات وأداء القطاعات
أوضح الحساوي أن السكن الخاص تصدر المشهد بحصة بلغت 47% من إجمالي التداولات، محققاً قفزة ملحوظة مقارنة بنسبة 38.5% في الربع السابق، بينما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 31.6% صعوداً من 28.5% في الربع الأول، في حين تراجع العقار التجاري للمركز الثالث بنسبة 12.4% مقارنة بـ 21.0% سابقاً، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 8.9% على فئات أخرى شملت المشاتل الزراعية والمخازن والشريط الساحلي والعقار الحرفي.
| القطاع العقاري | حصة التداولات (الربع الثاني 2026) | حصة التداولات (الربع الأول 2026) | التغير في الأسعار (ربع سنوي) | التغير في الأسعار (سنوي) |
|---|---|---|---|---|
| السكن الخاص | 47% | 38.5% | -0.3% | -5.7% |
| العقار الاستثماري | 31.6% | 28.5% | +1.6% | +7.0% |
| العقار التجاري | 12.4% | 21.0% | +0.2% | +4.1% |
محركات النمو واستمرارية الزخم العقاري
حافظ القطاع العقاري على مكانته كركيزة أساسية في الاقتصاد غير النفطي، مستنداً إلى استقرار البيئة المحلية وقوة القطاع المصرفي، كما ساهم نمو الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الحكومية ضمن رؤية “كويت 2035” في تعزيز هذا الأداء، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يعكس مرونة عالية وثقة متزايدة من قبل المستثمرين، خاصة مع التطلعات نحو إصلاحات تشريعية في قوانين التمويل والرهن العقاري.
ويمكن تلخيص أبرز العوامل الداعمة للسوق في النقاط التالية:
- نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
- استمرار تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الرأسمالية للدولة.
- قوة السيولة في القطاع المصرفي ونمو الائتمان العقاري.
- المرونة في مواجهة التقلبات الخارجية والتوترات الجيوسياسية.
تفاصيل الصفقات وقيم التداولات القطاعية
سجل الربع الثاني من عام 2026 تنفيذ 1,494 صفقة عقارية، حيث شهد السكن الخاص نشاطاً مكثفاً بقيمة 426.6 مليون دينار عبر 1,106 صفقات، بينما بلغت تداولات العقار الاستثماري 287.1 مليون دينار عبر 328 صفقة، وتراجعت قيمة تداولات العقار التجاري إلى 112.9 مليون دينار رغم زيادة عدد صفقاته إلى 45 صفقة، وفيما يخص الفئات الأخرى، فقد حققت عقارات الشريط الساحلي 23.5 مليون دينار من خلال 4 صفقات، والمخازن 27.5 مليون دينار عبر 8 صفقات، والمشاتل الزراعية 29.2 مليون دينار عبر صفقتين، بينما بلغت تداولات العقار الحرفي 700 ألف دينار.
مؤشرات القيمة المتوسطة للصفقات
شهد مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 607 آلاف دينار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16.1% على أساس سنوي، وبنسبة 21.5% مقارنة بالربع السابق.
