القرار رقم 57 يقدم دعم بنسبة 50% على أسعار الفائدة لتعزيز الابتكار التكنولوجي في الشركات
تطوير التكنولوجيا في فيتنام: سياسة داعمة للتحفيز المالي والاستثماري
تسعى فيتنام حالياً إلى تعزيز قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا عبر تنفيذ سياسات تحفيزية مرنة وفعالة، بهدف دعم الشركات المبتكرة والنهوض بمجال الابتكار التكنولوجي الوطني، وذلك من خلال برامج تمويلية تتخفف من أعباء فوائد القروض وتحفز الاستثمارات التقنية، حيث تركز السياسات على تنمية مواءمة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
سياسة دعم فوائد القروض كمحرك رئيسي للابتكار
تقدم وزارة العلوم والتكنولوجيا في فيتنام سياسة تدعم 50% من فوائد القروض للشركات المستثمرة في تطبيق ونقل وتطوير التكنولوجيا عبر الصندوق الوطني للابتكار التكنولوجي، مع حد أقصى للفائدة يبلغ 6% سنويًا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتُطبق بشكل تجريبي على 20 شركة، ما يسهم في خفض تكاليف التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات في الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد، مع تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
آليات التنفيذ والتوجيهات المستقبلية
يتم تنفيذ السياسة بشكل تدريجي، حيث أقرت الوزارة أن المرحلة التجريبية ستستمر حتى نهاية سبتمبر 2026، بهدف تقييم التنسيق بين الصندوق والبنوك والشركات، وتعديل الآليات قبل التوسع، كما أكد مدير صندوق التمويل الوطني، أن إطار الدعم يسهم في رفع كفاءة الاستثمار، ويعزز تدفق التمويل الأنشط للابتكار التكنولوجي، مع ضمان أن تكون المشاريع المختارة تلبي معايير الجدوى الاقتصادية، إلى جانب قدرتها على إحداث تأثير اقتصادي مضاعف عبر استخدام التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة.’
قد يعجبك أيضاً
نظام الدعم هذا لا يقتصر على خفض تكلفة رأس المال، بل يساهم أيضًا في خلق بيئة استثمارية محفزة، حيث يساعد في تسهيل تدفق الائتمان، ويحفز الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ما يترجم إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
قد قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24،
معلومات هامة عن السياسات الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الابتكار في فيتنام، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للشركات التقنية، مع التركيز على الاستفادة من هذه المبادرات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التطور التكنولوجي المستدام.