تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بتوقعها السابق الذي كان عند 49.2 جنيه بنهاية عام 2026. كما رجحت الوكالة في تقريرها الصادر في أكتوبر 2026 أن يستمر الجنيه في الانخفاض ويصل إلى 55 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2028، ثم إلى 57 بنهاية عام 2029. وكان الجنيه قد فقد حوالي 12% من قيمته خلال فترة الحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة، التي كان لها تأثيرات سلبية على السوق المصري.
توقعات بشأن سعر الصرف
| السنة | توقع سعر الصرف (جنيه لكل دولار) |
|---|---|
| 2026 | 49.2 |
| 2027 | 52 |
| 2028 | 55 |
| 2029 | 57 |
تباطؤ التضخم المتوقع
وفيما يخص التضخم، توقعت الوكالة أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في عام 2027، مقارنة بتوقعات 13.3% لعام 2026، على أن يتراجع إلى 10.8% في 2028، ويصل إلى 8.6% في 2029، مما يعيد المعدلات إلى مستويات أحادية الرقم. وأثر التوترات الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية بشكل سلبي، حيث أدت إلى تعليق البنك المركزي المصري لسياسة خفض أسعار الفائدة، بحيث استمرت عند مستوياتها الحالية بدون تغيير، وتحديدًا عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في سبتمبر الماضي، بهدف استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.
