تحرك برلماني عاجل لكشف المتورطين في كارثة خطوط المحمول وتفاصيل مثيرة عن المسؤولين وراء هذه الأزمة

نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، تسليطاً للضوء على قضية تمس أمن وخصوصية الملايين من المستخدمين، حيث تصاعدت مؤخراً موجة من الشكاوى حول تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما دفع البرلمان للتحرك العاجل للوقوف على أسباب هذه الثغرات وحماية البيانات الشخصية من التلاعب.

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة تسجيل خطوط المحمول دون موافقة أصحابها

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستفسر فيه عن حقيقة تسجيل آلاف الشرائح الهاتفية ببيانات مواطنين دون إرادتهم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتجاوز كونها مجرد خطأ إداري عابر، لتصبح ثغرة أمنية خطيرة قد تضع المواطنين تحت طائلة القانون في حال استخدام تلك الخطوط في أعمال غير مشروعة أو مخالفات قانونية جسيمة.

المخاطر الأمنية والقانونية المترتبة على تزوير البيانات

أوضح النائب أن استغلال بيانات المواطنين في تفعيل خطوط مجهولة يفتح الباب على مصراعيه أمام الجرائم الإلكترونية أو عمليات الاحتيال، مما يجعل صاحب البيانات الأصلي في موقف دفاعي صعب لإثبات عدم صلته بهذه الخطوط، مؤكداً أن المسؤولية القانونية يجب أن تقع بالكامل على عاتق الجهات المنظمة لعمليات البيع، ولا ينبغي للمواطن أن يتحمل تبعات إهمال الموزعين أو تلاعب الموظفين ببيانات التعاقد الرسمية.

مطالبات بتحديد المسؤولين وتفعيل الرقابة الصارمة

طالب مرشد بضرورة الكشف عن الآلية التي سمحت بتجاوز إجراءات التحقق من الهوية رغم وجود عقود موثقة، مع ضرورة ربط كل عملية تعاقد بالموظف أو الوكيل الذي قام بها، لضمان محاسبة المقصرين من خلال:

• إحالة المتورطين في تزوير العقود أو التلاعب بالبيانات إلى جهات التحقيق الفورية.
• مراجعة شاملة لكافة منافذ بيع وتوزيع شرائح الاتصالات لضمان الالتزام بالمعايير.
• تشديد الرقابة على توثيق بيانات العملاء لضمان حضور صاحب الشأن شخصياً وإتمام التعاقد.

مقترحات لحماية المواطنين وتسهيل استرداد البيانات

دعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى إلزام شركات الاتصالات بتوفير آلية فورية ومجانية، مثل تطبيق إلكتروني، تتيح لكل مواطن معرفة كافة الخطوط المسجلة باسمه بضغطة زر، مع إمكانية إلغاء أي خط غير مطلوب فوراً دون تحميل المستخدم أي رسوم أو أعباء إدارية، وذلك لضمان استعادة الثقة في قطاع الاتصالات وتعزيز منظومة حماية الخصوصية الرقمية في الدولة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا التحرك البرلماني الهام، مؤكدين على أهمية وعي المواطن بضرورة مراجعة الخطوط المسجلة باسمه دورياً لضمان أمنه الشخصي والقانوني.