وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق إجراءات صارمة بشأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار الالتزام بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تحظر تمويل العمليات المحظورة. كما أكدت التعليمات ضرورة الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي.
توجيهات البنك المركزي بشأن التمويل الاستهلاكي
أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لرؤساء البنوك بضرورة حظر منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل عمليات غير مصرّح بها، وذلك تماشيًا مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تحظر التعامل في سبائك الذهب، والمشغولات الذهبية، والمعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين، إضافة إلى بعض المنتجات والخدمات التي لا تتوافق مع الضوابط المحددة.
توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية
جاءت هذه التعليمات نتيجة لتعميم صادر عن الهيئة بتاريخ 16 سبتمبر 2026، والذي حدد ضوابط التعامل في السلع والخدمات ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن عمليات التمويل يجب أن تلتزم بالضوابط، وألا تتضمن التعامل مع المنتجات المحظورة بموجب القرار، لضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير المنظمة للسوق.
تفاصيل التعليمات والإجراءات المحدثة
شدد نائب محافظ البنك المركزي المصري، طارق الخولي، على أهمية تصفية أي مديونيات قائمة، وعدم إعادة استخدامها، مع ضرورة الالتزام بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو عمليات التوريق لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية، وضمان التزام البنوك والشركات المالية بالمعايير والقوانين الخاصة بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتأكيد عدم وجود مخالفات أو تدابير إدارية قائمة، وذلك لحماية المستثمرين والمستفيدين من الخدمات المالية.
