غضب برلماني من الحذف العشوائي لبطاقات التموين ومطالبات بمراجعة شاملة للبيانات لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحركات البرلمانية المكثفة للمطالبة بوقف عمليات الحذف العشوائي من منظومة بطاقات التموين، حيث يسعى عدد من النواب إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بعيداً عن الأخطاء الإدارية أو غياب الشفافية في اتخاذ قرارات الاستبعاد.

مطالبات برلمانية بوقف الحذف العشوائي من منظومة التموين

يشهد مجلس النواب تحركاً واسعاً من خلال تقديم طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، تهدف إلى مراجعة آليات استبعاد المواطنين من الدعم التمويني، خاصة مع تزايد شكاوى الأسر التي فوجئت بتوقف بطاقاتها دون سابق إنذار أو توضيح للمعايير المتبعة، مما يهدد الاستقرار المعيشي لملايين الأسر الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل من البطاقة التموينية شريان حياة أساسياً.

غياب الشفافية ومعايير الاستبعاد

شدد النائب حسين غيته على ضرورة إعلان الضوابط التي يتم بناءً عليها حذف البطاقات، محذراً من الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة قد تؤدي لاستبعاد المستحقين وبقاء غير المستحقين، وطالب باستحداث نظام إخطار مسبق يمنح المواطن فرصة لتصحيح بياناته أو استكمال مستنداته قبل حرمانه من السلع الأساسية والخبز المدعم، بما يضمن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة.

ضمانات الحماية الاجتماعية والعدالة

من جانبها، أكدت النائبة أمل عصفور أن الحماية الاجتماعية تتطلب دقة متناهية في مراجعة البيانات، مطالبة بوضع معايير معلنة والتحقق الفعلي قبل اتخاذ قرار الحذف، لضمان عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجاً نتيجة أخطاء تقنية أو إدارية بسيطة، مع ضرورة سرعة البت في التظلمات المقدمة والإعلان عن نتائجها لتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

تحديات الربط الإلكتروني ومعايير الاستحقاق

أشار النائب محمد عبده إلى إشكاليات الربط الإلكتروني، خاصة حالات استبعاد أسر بسبب التحاق أبنائهم بمدارس خاصة عادية وليست دولية، مؤكداً أن ذلك لا ينفي بالضرورة استحقاق الدعم، وطالب بالكشف عن إجمالي عدد البطاقات الموقوفة ونتائج فحص التظلمات، لضمان وصول دعم الخبز الذي يستفيد منه نحو 68 مليون مواطن بشكل عادل ودقيق.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية شاملة حول الجهود النيابية لتحسين منظومة الدعم التمويني، مؤكدين أن الشفافية والرقابة هما السبيل الوحيد لضمان وصول الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.