نُشر يوم: 17 أغسطس 2026
يترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، اجتماعاً وطنياً موسعاً بمقر الوزارة، بحضور مديري القطاع من مختلف ولايات الوطن، وذلك بهدف متابعة حصيلة البرامج السكنية المنجزة وضبط كافة التحضيرات للمواعيد الاستراتيجية المقبلة.
أجندة الاجتماع وأولويات المرحلة القادمة
يتصدر جدول أعمال الاجتماع تقييم شامل لعملية توزيع السكنات التي تمت في الخامس من جويلية الماضي، مع التركيز على التحضير لعملية التوزيع الكبرى المقررة في الأول من نوفمبر 2026، إلى جانب متابعة كافة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدخول المدرسي للموسم 2026/2027.
حصيلة توزيع السكنات في الخامس من جويلية
شهدت الجزائر عملية توزيع واسعة النطاق في الخامس من جويلية الماضي، شملت في مجملها 179,168 وحدة سكنية ومقرر استفادة وإعانة، وتتوزع هذه الحصيلة وفقاً للجدول التالي:
| صيغة السكن / الإعانة | عدد الوحدات / المقررات |
|---|---|
| سكن عمومي إيجاري | 42,520 وحدة |
| سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” | 11,914 وحدة |
| سكن ترقوي مدعم | 9,975 وحدة |
| سكن ترقوي حر | 7,353 وحدة |
| إعانات السكن الريفي | 76,423 إعانة |
| إعانات التجزئات الاجتماعية | 30,983 مقرر استفادة |
الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع
كشف وزير السكن في تصريح سابق عن توزيع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية منذ عام 2020، مؤكداً أن المشاريع الحالية لم تعد تقتصر على بناء وحدات سكنية منفصلة، بل تطورت نحو إنشاء أقطاب ومدن متكاملة، تتوفر على كافة المرافق والخدمات الضرورية، مع التشديد على الاعتماد الكامل على الكفاءات والموارد الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع.
تدشين القطب الحضري “أحمد طالب الإبراهيمي”
بالتزامن مع عمليات التوزيع، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين القطب الحضري “المجاهد الراحل أحمد طالب الإبراهيمي” بالرحمانية، ضمن المدينة الجديدة سيدي عبد الله، والذي يتميز بالخصائص التالية:
- يمتد القطب الحضري على مساحة إجمالية تبلغ 119.5 هكتار.
- يضم 10,507 وحدة سكنية موزعة على خمسة أحياء، أربعة منها بطاقة 2500 مسكن، والخامس بطاقة 507 مساكن.
- يحتوي المشروع على مرافق إدارية، تربوية، تجارية، وخدماتية متكاملة.
- يتضمن منشآت رياضية واسعة وفضاءات مخصصة للراحة والترفيه.
التوجهات الرئاسية ومؤشرات تحسن السكن
أكد الرئيس عبد المجيد تبون استمرار الدولة في توجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها السكن والصحة والتربية والموارد المائية، مشيراً في سياق حديثه عن تطور القطاع، إلى أن معدل حصول المواطن الجزائري على سكن أصبح يتراوح بين 30 و31 سنة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً يعكس حجم التحسن المسجل في هذا الملف.
