نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل قضية شائكة تمس خصوصية الملايين من المصريين، حيث تصاعدت التحذيرات بشأن التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة في ظل السعي لحل أزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وهو ما يضع أمن المعلومات على المحك.
أشرف مرزوق يرفض إسناد التحقق البيومتري لشركات المحمول
أعرب النائب أشرف مرزوق، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع لأي توجه يمنح شركات الاتصالات صلاحية التحقق من هوية المستخدمين عبر بصمة الوجه والبيانات البيومترية، مؤكدًا أن معالجة التجاوزات في تسجيل الخطوط يجب ألا تتحول إلى أزمة أكبر تهدد أمن البيانات الشخصية، خاصة وأن هذه البيانات تُصنف كمعلومات شديدة الحساسية تتطلب أعلى مستويات الرقابة والسرية.
فشل شركات المحمول في حماية بيانات المستخدمين
يرى مرزوق أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التزام الشركات بضوابط التسجيل السابقة، وهو ما أدى لظهور خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، وبناءً عليه فإن الجهة التي عجزت عن حماية البيانات الأساسية لا يمكن ائتمانها على بصمة الوجه، لأن تسريب مثل هذه البيانات الحيوية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية ورقمية جسيمة يصعب تداركها.
خارطة طريق لحل أزمة الخطوط المجهولة
شدد النائب على ضرورة اتباع نهج قانوني وتقني يضمن حقوق المواطن ويحمله المسؤولية الأدنى، وذلك من خلال:
- محاسبة المسؤولين عن تسجيل الخطوط المخالفة وبشكل فوري.
- توفير آلية سريعة تتيح للمواطن معرفة كافة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء غير المستخدم منها.
- إنشاء منظومة تحقق مركزية تحت إشراف جهة حكومية مختصة تمنع تخزين البيانات البيومترية لدى الشركات.
التوازن بين التحول الرقمي وحماية الخصوصية
أكد مرزوق أن حقوق الخصوصية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت مسمى التطور التقني، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الناجح يتطلب تشريعات رادعة تمنع تداول البيانات أو مشاركتها إلا في الحدود القانونية، لضمان معالجة الثغرات الأمنية الحالية دون خلق مخاطر جديدة تهدد أمن وخصوصية المصريين.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية تحليلية وموجزة لموقف مجلس النواب من حماية البيانات الشخصية، مؤكدين أن الوعي بالحقوق الرقمية هو الضمانة الأولى لمجتمع تقني آمن ومستقر.
