نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مبادرة نوعية أطلقتها وزارة العدل السعودية، تهدف إلى تيسير الإجراءات القانونية والمالية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستفيدين من خلال حلول تقنية مبتكرة تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتواكب مع رؤية المملكة في التحول الرقمي الشامل وتطوير المنظومة العدلية.
خدمة التسوية المبكرة: نقلة نوعية في معالجة المطالبات المالية
تأتي “خدمة التسوية المبكرة” عبر منصة “تاجر” كأداة استراتيجية تهدف إلى حل المطالبات المالية بطرق ودية ومرنة، حيث تتيح للجهات المعنية تقديم طلبات التسوية وفق قواعد منظمة ومحددة مسبقًا، لينتقل العرض بعد ذلك مباشرة إلى المستفيد عبر منصة “ناجز”، مما يفتح باب التفاوض وتقديم حلول بديلة تضمن وصول الأطراف إلى اتفاق توافقي يرضي الجميع، ويقلل من الحاجة إلى التصعيد القضائي الطويل.
خيارات مرنة تلبي احتياجات المستفيدين
تتميز الخدمة بتوفير بدائل متعددة تمنح المستفيد مساحة كافية لاختيار الحل الذي يتناسب مع ظروفه المادية الراهنة، ومن أبرز هذه الخيارات:
- تخفيض إجمالي قيمة المطالبة المالية لتسهيل إغلاق الملف.
- تمديد فترة السداد لمنح المستفيد مهلة زمنية إضافية.
- جدولة المبالغ المستحقة عبر تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط بشكل دقيق.
أهداف الخدمة وأثرها على كفاءة الإجراءات
تسعى وزارة العدل من خلال هذه الخدمة إلى اختصار الوقت والجهد المبذول في ملاحقة الالتزامات المالية، حيث تساهم في تسريع معالجة القضايا المالية، ورفع نسب الصلح بين الدائن والمدين، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تكدس القضايا في المحاكم، وتعزيز الثقة في التعاملات المالية من خلال إيجاد مخارج قانونية وتقنية ميسرة.
توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القضاء الرقمي
لا تتوقف الخدمة عند الحلول التقليدية، بل تمتد لتشمل خططاً تطويرية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات والحالات بدقة عالية، ومن ثم اقتراح حلول آلية مخصصة لكل حالة بناءً على قواعد بيانات معتمدة، وهو ما يضمن تقديم خيارات عادلة تراعي الفروق الفردية بين الحالات، وتدعم اتخاذ قرارات تسوية أكثر ذكاءً وسرعة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على خدمة التسوية المبكرة، التي تعكس التزام وزارة العدل بتبسيط رحلة المستفيد، وتحويل التحديات المالية إلى فرص للصلح والتوافق عبر أدوات رقمية ذكية.
