نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية معمقة حول مستقبل الاقتصاد الليبي، حيث يسلط الباحث والخبير الاقتصادي إبراهيم عبد السلام الضوء على التحديات الجوهرية التي تواجه الدولة، مقدماً خارطة طريق للتحول من حالة الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
ضرورة تنويع مصادر الدخل الليبية لتقليل الارتباط بالنفط
يرى عبد السلام أن الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يمثل مخاطرة استراتيجية كبرى، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية والتوجه الدولي المتسارع نحو الطاقة البديلة، مؤكداً أن تسجيل فائض في الميزان التجاري لا يعني بالضرورة توفر سيولة نقدية جاهزة للإنفاق في خزينة الدولة، بل يتطلب الأمر سياسات مالية حكيمة تحول هذه الأرقام إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن وقوة الاقتصاد المحلي.
إصلاح منظومة الاعتمادات المستندية ودعم الإنتاج المحلي
انتقد الخبير الاقتصادي التوسع غير المدروس في فتح الاعتمادات المستندية التي تستنزف العملة الصعبة دون رقابة فعلية تضمن وصول السلع للأسواق، داعياً إلى توجيه هذه الأموال نحو استيراد السلع الأساسية كالزيوت والأدوية، أو استثمار نحو ملياري دولار سنوياً في تأسيس مصانع وطنية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، مما يحول ليبيا من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة ومصدرة لمنتجات غير نفطية.
حوكمة الاستثمارات الخارجية وإدارة السياسة النقدية
شدد عبد السلام على أهمية الشفافية في ملف الاستثمارات الليبية بالخارج وكشف عوائدها الفعلية لضمان عودتها إلى خزينة الدولة، مع ضرورة إصلاح السياسات النقدية لمصرف ليبيا المركزي للحد من المضاربات في السوق الموازية التي تضر بقيمة الدينار، مقترحاً نقل مقر المصرف إلى مدينة سرت كخطوة استراتيجية لتعزيز الحياد المؤسسي بعيداً عن التجاذبات السياسية والجغرافية، بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود وسيولة نقدية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة الاقتصادية التي تبرز أهمية الانتقال نحو إدارة كفؤة للموارد، تضمن بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات وتوفير حياة كريمة لجميع الليبيين.
