وزير المالية يكشف عن خطة تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات ملموسة تخدم المواطن ومجتمع الأعمال

وزير المالية يكشف عن خطة تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات ملموسة تخدم المواطن ومجتمع الأعمال

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحول الرقمي الجديد في المنظومة الضريبية المصرية، حيث تسعى وزارة المالية لتحويل التسهيلات التشريعية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء، من خلال خدمات ذكية تلغي البيروقراطية وتوفر الوقت والجهد، بما يواكب رؤية مصر المستقبلية

رقمنة الخدمات الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة وإطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” يمثلان ركيزتين أساسيتين في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بما يضمن بيئة استثمارية عصرية تعتمد على الجودة والسرعة في إنجاز المعاملات

مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة

يقدم المركز نموذجاً متطوراً يتجاوز القيود المكانية، حيث يتيح للممولين الحصول على خدمات متكاملة في مكان واحد عبر فرق عمل مؤهلة ومدربة، كما يوفر الدعم الفني اللازم لضمان سرعة الاستجابة للطلبات وحل أي تحديات تقنية قد تواجه المستثمرين، مما يسهم في تحفيز الالتزام الطوعي بالضريبة

تطبيق “التصرفات العقارية” ثورة في المعاملات الرقمية

يمثل التطبيق الجديد مأمورية ضريبية مصغرة تعمل على مدار الساعة، تتيح للمواطن إنهاء كافة إجراءاته إلكترونياً من خلال الخطوات الآتية:

  • توثيق الهوية وإصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل لحظي.
  • رفع مستندات التصرف العقاري وسداد الضريبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
  • استخراج المخالصة النهائية فورياً دون الحاجة لزيارة المأموريات.

تسهيلات للمصريين بالخارج ودعم فني متخصص

تسعى الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المصريين في الخارج، لتمكينهم من إنهاء معاملاتهم الضريبية إلكترونياً بالكامل دون عناء السفر، مع دراسة توفير دعم هاتفي مباشر لإرشاد المستخدمين خطوة بخطوة، لضمان ألا تتحول التكنولوجيا إلى عائق أمام غير المتمرسين تقنياً، بل تكون أداة تيسير حقيقية تخدم الجميع

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على جهود وزارة المالية في تحديث الإدارة الضريبية، والتي تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي يتسم بالشفافية والكفاءة، بما يخدم مصلحة المواطن ويدعم نمو الاستثمارات في مصر