أزمة حظر حساب سوبريونو تثير مخاوف كبرى وتهدد الثقة العامة في سلامة النظام المصرفي والبنكي

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل قضية مثيرة للجدل في إندونيسيا، حيث تتقاطع الحقوق المالية مع الحريات المدنية في واقعة تجميد حساب بنكي لنشطاء حقوقيين، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط القانونية بعيداً عن الضغوط الأمنية التي قد تستهدف تقييد أصوات المعارضين.

أزمة تجميد حسابات النشطاء في إندونيسيا وتحديات الحريات

أعرب بيمّا يودهيستيرا، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية (Celios)، عن قلقه البالغ إزاء قيام بنك مانديري بتجميد حساب سوبريونو، منسق تحالف المجتمعات المتحدة للباتي، وذلك تزامناً مع مرافقة سكان منطقة باتي لتقديم تطلعاتهم في جاكرتا، حيث اعتبر يودهيستيرا هذه الخطوة تعسفية تهدف إلى عرقلة حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، وتقويض الثقة العامة في أمان المدخرات البنكية التي يجب أن تظل محمية بموجب القانون.

المسار القانوني وشروط تجميد الأموال

يشير الخبراء إلى أن المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية الإندونيسية تشترط الحصول على إذن مسبق من رئيس المحكمة الإقليمية لتجميد أي حساب، مع ضرورة تقديم وصف دقيق للجريمة والصلة المباشرة بين الأموال والواقعة، وهو ما لم يتحقق في حالة سوبريونو، إذ اكتفى البنك بالادعاء بأن الإجراء جاء بناءً على طلب سلطات إنفاذ القانون دون تقديم مستند قضائي يثبت مشروعية هذا الإجراء أو يوضح القضية الجنائية المرتبطة به.

الضغط الاقتصادي كوسيلة لقمع الاحتجاجات

يرى تحالف المجتمع المدني أن تجميد مبلغ 80.9 مليون روبية، المخصصة لتغطية تكاليف النقل والإقامة للمشاركين في الحملة، ليس مجرد إجراء مالي إداري، بل هو شكل من أشكال “الضغط الاقتصادي” الممنهج لتعطيل النشاط الجماعي، مما يحول المؤسسات المصرفية إلى أدوات في يد الأجهزة الأمنية لتخويف المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية في التجمع والتعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية.

تأثير الإجراءات التعسفية على الثقة المصرفية

تكمن الخطورة الحقيقية في أن تكرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي بالكامل، إذ تعتمد الصناعة المصرفية أساساً على ثقة الجمهور، وعندما يشعر المودعون أن أموالهم مهددة بالتجميد لمجرد تبني آراء معارضة، قد يتجه الكثيرون لسحب مدخراتهم بشكل جماعي، مما يهدد بحدوث أزمات سيولة واسعة النطاق تضر بالاقتصاد الوطني.

مطالب التحالف لضمان حماية حقوق المودعين

• إعادة فتح حساب سوبريونو فوراً واستعادة الوصول للأموال الشخصية والتبرعات.
• كشف الجهة التي طلبت الحظر وتوضيح الأساس القانوني والأوامر القضائية المرافقة.
• تحقيق هيئة الخدمات المالية (OJK) في انتهاكات بنك مانديري لمعايير حماية المستهلك.
• تدخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحقيق في ادعاءات إساءة استخدام السلطة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة التحليلية حول التجاوزات القانونية التي قد تطال الحقوق المالية للمواطنين في إطار الصراعات السياسية، مؤكدين على أهمية الفصل بين الإجراءات الأمنية وحقوق الملكية الخاصة.