نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية شاملة حول تحركات البنك المركزي المصري الأخيرة في إدارة السيولة النقدية، وكيف تسعى الدولة من خلال هذه الأدوات المالية إلى كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في ظل المتغيرات العالمية والمحلية المتسارعة.
تحركات البنك المركزي المصري لامتصاص السيولة الفائضة
أعلن البنك المركزي عن سحب نحو 20.550 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 6 بنوك بمعدل فائدة وصل إلى 19.5%، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2026، حيث تهدف هذه العملية إلى تنظيم المعروض النقدي من الجنيه المصري، وضمان استقرار أسعار الفائدة التي تتراوح حاليًا بين 19% لسعر الإيداع و20% لسعر الإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
آليات عمل السوق المفتوحة وأثرها الاقتصادي
اعتمد البنك المركزي منذ أبريل 2024 قواعد مطورة لتنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث يتم حاليًا قبول كافة العروض المقدمة لتحقيق توازن دقيق في السوق، وذلك لضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة قريبًا من سعر “الكوريدور”، وتعتبر آلية الودائع الأسبوعية من أبرز الأدوات التي يستخدمها المركزي لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، مما يقلل من المعروض النقدي ويسهم بشكل مباشر في السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.
مؤشرات التضخم ونمو السيولة المحلية
تشير البيانات الرسمية إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال يوليو 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات أساسية مثل الخضروات والإيجارات والرعاية الصحية، وبالتوازي مع ذلك، شهدت السيولة المحلية نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه عن ديسمبر 2025، كما قفز المعروض النقدي (M1) ليصل إلى 4.189 تريليون جنيه، وهو ما يفسر ضرورة التدخل النقدي لضبط هذه الأرقام ومنع تفاقم موجات الغلاء التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل دقيقة حول السياسة النقدية المتبعة حاليًا، والتي توازن بدقة بين دعم القطاع المصرفي ومحاربة التضخم لضمان استقرار الاقتصاد القومي.
