استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار في مصر بتعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026
14 يوليو 2026 12:58 مساء
|
آخر تحديث:
14 يوليو 13:06 2026
الخلاصة: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 يوليو 2026، حيث سجل في المركزي 50.16/50.30 وفي البنك الأهلي 50.60/50.78، وذلك بالتزامن مع تحسن ميزان المدفوعات وتأثير ذلك على الأسعار المحلية.
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في أغلب البنوك، وذلك رغم إعلان البنك المركزي المصري عن تحسن ملموس في مؤشرات ميزان المدفوعات، وتراجع العجز الكلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري ومؤشرات الاقتصاد
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، وتزامن هذا السعر مع إعلان المركزي تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 2.9% في الفترة الممتدة من يوليو إلى مارس للسنة المالية 2025-2026، ليصل العجز إلى نحو 1.8 مليار دولار، وهو ما يعد إشارة قوية على تحسن أداء الاقتصاد المصري في تعاملاته الخارجية.
تحديثات أسعار الدولار في البنوك المصرية
شهدت البنوك المصرية تفاوتاً طفيفاً في أسعار الصرف، حيث تصدر البنك الأهلي المصري قائمة أعلى سعر لشراء العملة الخضراء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.60 | 50.78 |
| بنك مصر | 50.17 | 50.27 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.15 | 50.25 |
| بنك الإسكندرية | 50.20 | 50.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.33 | 50.43 |
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
تواصل العملات العربية استقرارها النسبي مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى، وهو ما يظهر في الجدول التالي:
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 13.33 | 13.39 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.40 | 13.43 | |
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلي المصري | 13.65 | 13.69 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.70 | 13.73 |
أبعاد تحركات الدولار وتأثيرها على السوق المحلي
تعتبر تحركات سعر صرف الدولار من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، نظراً لارتباطها المباشر بأسعار السلع الأساسية المستوردة، وتكلفة مدخلات الإنتاج الصناعي، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
ويرى الخبراء والمراقبون أن استقرار الصرف في الوقت الراهن دون حدوث تقلبات حادة، يعكس تحسناً في تدفقات النقد الأجنبي وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار الحكومة والبنك المركزي في تطبيق استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
