مهرداد أخلاقي كتابجي يُعتبر أحد الأسماء البارزة في صناعة الدفاع الإيرانية، وُجهوده تُركز على تعزيز القدرات العسكرية والتصنيعية لبلاده، خاصة في ظل العقوبات الدولية التي تفرض قيودًا صارمة على استيراد المعدات العسكرية الحديثة. تولى مناصب مهمة في مؤسسات صناعات الصواريخ والطيران، وتكمن أهميته في قيادته لتطوير منظومات الدفاع المحلية، بما يعزز أمن إيران واستقلاليتها العسكرية.
تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرًا للدفاع.. دلالة وأهداف
يُعد تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي في منصب وزير الدفاع خطوة استراتيجية، تعكس رغبة طهران في الاعتماد أكثر على صناعاتها المحلية، وتقوية قدراتها الدفاعية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العقوبات الدولية والضغوط الخارجية، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تسريع برامج التطوير العسكري، وتعزيز انتاج الأسلحة والصواريخ، وتطوير تكنولوجيا الدفاع الجوي، حيث يركز على إعادة هيكلة وزارة الدفاع وتطوير البنية التحتية الصناعية العسكرية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة، ويعمل على تحسين الكفاءة والابتكار في العمليات العسكرية.
خبرة ومسيرة مهرداد أخلاقي كتابجي
تمتّع مهرداد بخبرة واسعة تمتد لعدة عقود، حيث ولد في 10 سبتمبر 1958، وبرز اسمه بأدوار قيادية في العديد من المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وخصوصًا في برامج تطوير الصواريخ والأنظمة الجوية. تولى رئاسة منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية، وكان له دور بارز في تعزيز القدرات التقنية والتصنيعية للجيش الإيراني، كما عُرف عنه ارتباطه بمجموعة «الشهيد باقري الصناعية»، التي تعد من الركائز الأساسية في برنامج الصواريخ الإيراني.
العقوبات الدولية وتأثيرها على مسيرة كتابجي
ارتبط اسم مهرداد أخلاقي كتابجي بشكل وثيق بملف العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، حيث تم فرض عقوبات أميركية وأوروبية عليه منذ عام 2008، بسبب دوره في تطوير القدرات الصاروخية، ما يعكس التحديات التي تواجه قدراته في تكنولوجيا الأسلحة، رغم ذلك، فإن خبرته التقنية ومشاركته في صناعات الدفاع جعلته خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية وإعادة بناء القدرات بعد الضغوط السياسية.
خطة تطوير الجيش الإيراني برئاسة كتابجي
يعتمد برنامج مهرداد على 16 أولوية لتعزيز القدرات العسكرية، تشمل إعادة تنظيم المؤسسات الصناعية، تطوير منظومات الدفاع الجوي، تسريع الابتكار التقني، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق استقلالية تكنولوجية، وتحسين كفاءة القوات المسلحة، حيث يسعى إلى تطوير منتجات وتقنيات جديدة خلال ستة أشهر، لضمان تحديث المنظومات الدفاعية وتلبية الاحتياجات العسكرية في ظل القيود المفروضة على استيراد الأسلحة الأجنبية.
