نقدم لكم أقرأ 24، التغطية الشاملة والموثوقة لأحدث المستجدات القضائية والأمنية في مختلف ربوع المملكة، حيث نسلط الضوء اليوم على تفاصيل حكم قضائي حاسم يجسد صرامة القانون في مواجهة جرائم ترويج السموم التي تهدد السلم المجتمعي وصحة الشباب في مختلف المدن المغربية.
تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد مروج مخدرات بمحكمة الحسيمة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكماً ابتدائياً وحضورياً يقضي بإدانة أحد المتهمين في ملف يتعلق بحيازة وترويج المواد المخدرة، ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية للحد من انتشار المخدرات داخل المناطق الحضرية والحدودية، مما يعزز من هيبة الدولة ويساهم في حماية الأجيال الصاعدة من مخاطر الإدمان والانهيار الأسري.
التهم الموجهة للمتهم وسياق الإدانة القانونية
استندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من التهم الثقيلة التي ثبتت في حق المتهم، والتي شملت حيازة ومسك واستهلاك المواد المخدرة، والقيام بعمليات الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير مقابل عوض مادي، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفة الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة وفقاً لمقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك، وصولاً إلى حالة السكر العلني البين التي تسيء للمظهر العام وتخل بالنظام العام.
العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة
قضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما شمل الحكم تدابير احترازية إضافية تهدف إلى محو آثار الجريمة وضمان عدم تكرارها، ومن أبرزها ما يلي:
- الأمر بإتلاف كافة الكميات من المخدرات التي تم حجزها من المتهم طبقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
- مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة لضمان عدم استفادة الجناة من عائدات أنشطتهم غير المشروعة.
التعويضات المالية لصالح إدارة الجمارك والصائر
وفيما يخص الشق المالي المتعلق بالطلبات المقدمة من طرف إدارة الجمارك، فقد ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ مالي مهم قدره 172 ألفاً و200 درهم، وذلك تعويضاً عن الخروقات الجمركية المرتكبة، مع تحميله كامل الصوائر القضائية والإجبار في الأدنى، وهو ما يؤكد أن العقوبة لا تقتصر على سلب الحرية بل تمتد لتشمل ردعاً مالياً قاسياً يوازي حجم الجرم المرتكب.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا الحكم الذي يعكس إصرار القضاء المغربي على محاربة الجريمة المنظمة بكل حزم، لضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.
