ارتفاع غير مسبوق في الدولار الجمركي وأسعار الصرف والذهب في السودان

الخرطوم 19 أكتوبر 2026 – قامت السلطات السودانية بزيادة سعر الدولار الجمركي بنسبة 29.5%، وذلك في خامس تعديل يُجري على سعره منذ بداية العام الحالي، ويتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى قياسي بلغ 9200 جنيه، فيما تجاوز سعر جرام الذهب الخام حاجز 1050 جنيهاً، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الذهب على الصعيد العالمي.

تأثيرات التعديل على سوق السلع والخدمات

تأتي هذه التغييرات في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق السودانية، حيث استمرت أسعار العملات الأجنبية في الارتفاع، مما أدى إلى انعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، مما زاد من أعباء المعيشة على المواطنين، وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، حيث يتراوح سعر كيلو السكر حوالي 8 آلاف جنيه، ولتر الزيت نحو 20 ألف جنيه، وكيلو الدقيق يقارب 7 آلاف جنيه، بينما يصل سعر كيس الشعيرية، وزنه 350 غرامًا، إلى حوالي 4500 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلي

وأفاد متعاملون بأن سعر صرف الدولار تم تداوله عند 9200 جنيه، وجُسِّلت بعض التعاملات عند 9300 جنيه، فيما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي 2500 جنيه، والريال السعودي 2450 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه المصري 170 جنيهاً.

تطورات سعر الذهب محليًا

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب تذبذبًا ملحوظًا في السوق المحلية، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، حيث أكد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب في السودان، معتصم محمد صالح، أن سعر جرام الذهب الخام بلغ 1055 جنيهاً، في حين سجل سعر جرام الذهب المشغول حوالي 1170 جنيهاً.

توقعات سوق الذهب والتأثيرات الاقتصادية

وتوقع صالح استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مرجعًا ذلك إلى حركة البورصة العالمية، والتغيرات في أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، وأشار إلى أن مراقبة التطورات العالمية وأسعار الصرف تظل العامل الأهم في تحديد اتجاهات أسعار الذهب بالسودان مستقبلاً.

أثر رفع سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد المحلي

يُستخدم سعر الدولار الجمركي كمرجع لحساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ولذلك، فإن رفعه يؤدي إلى زيادة القيمة المحسوبة بالجنيه على السلع الخاضعة للجمارك، مما قد يؤثر على تكاليف الاستيراد وأسعار المنتجات المختلفة في السوق المحلية، ويعتمد ذلك على نوعية السلعة والرسوم المفروضة عليها.

عوامل تضغط على الاقتصاد وارتفاع التضخم

تأتي هذه التعديلات في إطار تراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، وهما عاملا ضغط يرفعان من تكلفة استيراد السلع ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية.