جمعية حقوق المواطن تحذر الحكومة من مكافحة الجريمة المنظمة عبر اقتطاع ميزانيات تطوير المجتمع العربي
نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الموقف الحقوقي تجاه المقترحات الحكومية الأخيرة التي قد تهدد مستقبل التنمية في المجتمع العربي، حيث تبرز مخاوف جدية من تحويل مسار الميزانيات المخصصة للتطوير نحو الأجهزة الأمنية، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى البعيد.
جمعية حقوق المواطن تحذر من مقايضة التنمية بالأمن في المجتمع العربي
طالبت جمعية حقوق المواطن الحكومة بالتراجع الفوري عن مقترح يقضي باقتطاع نحو 532.4 مليون شيكل من ميزانيات خطة تقليص الفجوات المخصصة للمجتمع العربي، وتحويل هذه المبالغ الضخمة إلى ميزانيات الشرطة وجهاز الشاباك تحت ذريعة مكافحة الجريمة المنظمة، معتبرة أن هذا التوجه يمثل خطأً استراتيجيًا يمس بحقوق المواطنين الأساسية في التعليم والتشغيل والسكن، ويقوض الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة في البلدات العربية.
الاستثمار المجتمعي كدرع واقٍ ضد الجريمة
تؤكد الجمعية أن مواجهة العنف والجريمة لا تتم عبر تجفيف منابع التنمية، بل من خلال تعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتطوير الاقتصاد المحلي، لأن الفقر والبطالة وغياب الفرص أمام الشباب هي المحركات الرئيسية التي تغذي نفوذ منظمات الإجرام، وبالتالي فإن المساس بميزانيات التعليم والسكن يعني إضعاف الأدوات المدنية القادرة على خلق بدائل حقيقية للشباب، مما يجعل الاستثمار في المجتمع العربي جزءاً لا يتجزأ من الحل الأمني الشامل.
مخاطر إقحام جهاز الشاباك في القضايا المدنية
أعربت الجمعية عن قلقها البالغ من تحويل مئات الملايين من الشواكل إلى جهاز الشاباك، مشيرة إلى أن هذا الجهاز هو منظمة أمنية سرية وليست جهاز شرطة مكلفاً بمكافحة الجريمة المدنية، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول انتهاك الخصوصية والمساواة والحق في إجراء عادل، ويحول المجتمع العربي إلى ساحة للمراقبة الأمنية المكثفة بدلاً من أن يكون مجتمعاً يحظى بحماية القانون والعدالة الاجتماعية.
مطالب ببدائل مهنية وشفافة لمكافحة العنف
دعت الجمعية الحكومة إلى اتباع استراتيجية بديلة تعتمد على النقاط التالية:
- تخصيص ميزانيات مكافحة الجريمة من مصادر إنفاذ القانون المباشرة.
- تنفيذ الخطة الخمسية للتطوير بشكل كامل ودون أي نقص لتعزيز الأمن الشخصي.
- اعتماد خطط مهنية تخضع للرقابة والشفافية لضمان الفعالية الميدانية.
- تفعيل دور الشرطة المهنية في محاسبة رؤوس الجريمة المنظمة بدلاً من المراقبة الأمنية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24