نقدم لكم عبر أقرأ 24 نظرة تفصيلية حول الخطوات التنظيمية الجديدة التي اتخذتها الدولة المصرية لتحديث بياناتها السكانية والعمرانية، حيث تهدف هذه التحركات إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية المستدامة وتضمن توزيع الخدمات بشكل عادل ومدروس على كافة ربوع الجمهورية، وذلك من خلال إطار عمل متطور يدمج بين التكنولوجيا والبحث الميداني.
قرار رئيس الوزراء بتعديل إطار تعداد السكان والإسكان 2028
جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2448 لسنة 2026 ليضع حجر الأساس لمرحلة تنظيمية جديدة، حيث تم تعديل موعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ليكون في عام 2028 بدلاً من 2027، وهو ما يمنح الدولة فرصة أكبر لتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لضمان جودة البيانات المجموعة، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليعكس التوجه الحكومي نحو الدقة والشمولية في رصد الموارد البشرية والعقارية.
لجنة عليا رفيعة المستوى للإشراف والمتابعة
لضمان أعلى مستويات التنسيق، نص القرار على تشكيل لجنة عليا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات السيادية والخدمية مثل الدفاع والداخلية والصحة والتعليم والاتصالات، مما يضمن تكامل الجهود وتذليل كافة العقبات الإدارية أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يتولى المهام التنفيذية لعملية الحصر.
آلية تنفيذ مبتكرة تجمع بين الميدان والرقمية
يعتمد التعداد المرتقب على منهجية هجينة متطورة، حيث يتم دمج الحصر الميداني الإلكتروني مع البيانات المتوفرة في السجلات الرقمية لأجهزة الدولة، وهذا الأسلوب يهدف إلى:
- رفع دقة البيانات من خلال مطابقة المعلومات الميدانية بالسجلات الرسمية.
- تقليل الفجوات المعلوماتية وتحديث قواعد البيانات الحكومية بصفة دورية.
- تطوير آليات حصر المنشآت والمساكن باستخدام الرقم القومي الموحد للعقارات.
الرؤية المستقبلية والتحول نحو التعداد السجلي 2037
لا يتوقف الهدف عند تعداد 2028 فحسب، بل يمثل هذا الإجراء خطوة تمهيدية للوصول إلى “التعداد السجلي الكامل” بحلول عام 2037، وهو نظام يعتمد كلياً على السجلات الإدارية دون الحاجة لعمليات حصر ميدانية مرهقة، مما يساهم في تحسين التخطيط العمراني وتطوير المرافق العامة بناءً على مؤشرات لحظية ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للسكان والمنشآت.
ختاماً، قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 كافة التفاصيل المتعلقة بتعداد 2028، مؤكدين أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات تنموية مبنية على بيانات علمية دقيقة تخدم المواطن المصري.
