نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل هامة حول أزمة الكتب المدرسية في المغرب، حيث تخرج رابطة الكتبيين عن صمتها لتوضيح الحقائق رداً على ما تم تداوله مؤخراً بشأن ممارسات بيع الأدوات المدرسية، ساعيةً بذلك إلى حماية حقوق المستهلك والمهنيين على حد سواء.
رابطة الكتبيين بالمغرب تحسم الجدل حول بيع الكتب المدرسية
أكدت الرابطة أن المكتبات المهنية تلتزم ببيع الكتب بالوحدة، مع منح الزبون كامل الحرية في اختيار ما يناسب احتياجاته من دفاتر وأدوات، مشددة على أن الحالات السلبية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظل مجرد وقائع معزولة لا تعكس الواقع المهني المنظم، ولا يمكن تعميمها على كافة الكتبيين الذين يلتزمون بالقوانين الجاري بها العمل.
مخاطر البيع العشوائي والمنافسة غير المتكافئة
أرجعت الرابطة جذور المشكلة إلى تنامي ظاهرة البيع غير المنظم، حيث يقتحم السوق أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، سواء عبر محلات غير مرخصة أو من خلال البيع المتجول، مما يخلق منافسة غير شريفة تضر بالمهنيين الملتزمين بالتكاليف والضرائب، ويظهر ذلك بوضوح في الترويج لبعض الأدوات بأسعار وهمية تقل عن قيمتها الحقيقية لجذب الزبائن بطرق غير قانونية.
تحديات هامش الربح وتنامي السوق السوداء
أشارت الرابطة إلى وجود إشكاليات تقنية تتعلق بدفاتر التحملات التي أدت لحذف هامش ربح الكتبيين، مما دفع بعض الناشرين لبيع الكتب بثمنها الأصلي، وهو ما ساهم في ظهور عدة سلبيات منها:
- تنامي السوق السوداء التي تبيع الكتب بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.
- لجوء البعض لفرض شراء أدوات مدرسية معينة كشرط للحصول على الكتاب.
- امتناع بعض المهنيين عن توفير كتب لا تحقق حداً أدنى من الجدوى الاقتصادية لضمان استمراريتهم.
دعوات لليقظة وتدخل الجهات الوصية
دعت الرابطة الأسر المغربية إلى ضرورة التعامل مع المكتبات المعتمدة والمهنية لضمان جودة الأدوات المدرسية، مؤكدة أنها راسلت وزارتي الداخلية والتربية الوطنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الاختلالات، بهدف تنظيم سوق الكتاب، وحماية مصلحة التلميذ المغربي في الوصول إلى مقرراته الدراسية في ظروف قانونية وسليمة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه الإضاءات الشاملة حول واقع قطاع الكتب بالمغرب، آملين أن تساهم هذه التوضيحات في زيادة الوعي المجتمعي بضرورة دعم المهنيين المنظمين لضمان جودة التعليم واستدامة الخدمات الثقافية.
