أقرت السلطات العمومية مراجعة شاملة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، وبخاصة الزلازل، حيث تم تحديد نسب الاشتراك بناءً على المنطقة الزلزالية التي يقع فيها العقار ومدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل، وقد صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليكون تعديلاً وتتميمًا للقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004، المتعلق بمعايير التعريفات المطبقة في مجال التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية.
نظام تسعير مرن يعتمد على درجة المخاطر
اعتمد القرار الجديد نظام تسعير يتسم بالدقة، بحيث لم تعد قيمة التأمين موحدة بالنسبة لجميع العقارات والمنشآت، بل أصبحت تعتمد بشكل أساسي على درجة الخطر الزلزالي في المنطقة الجغرافية، إضافة إلى متانة البناية ومدى احترامها لمعايير البناء المقاوم للزلازل، مما يضمن توزيعاً عادلاً للتكاليف بناءً على مستوى المخاطرة.
| نوع العقار/المنشأة | الحد الأدنى لنسبة الاشتراك (بالألف) | الحد الأقصى لنسبة الاشتراك (بالألف) |
|---|---|---|
| العقارات السكنية | 0.55 | 1.41 |
| المنشآت الصناعية والتجارية | 0.37 | 0.94 |
توزيع النسب بحسب المناطق الزلزالية
تتفاوت نسب الاشتراك بشكل تصاعدي بناءً على تصنيف المنطقة الزلزالية، ففي المنطقة “صفر” التي تسجل خطراً منخفضاً، تكون النسب في أدنى مستوياتها، بينما ترتفع تدريجياً في المنطقة الأولى، وصولاً إلى أعلى مستوياتها في المنطقتين الخامسة والسادسة، خاصة بالنسبة للبنايات غير المطابقة للمواصفات التقنية أو التي لم يتم التأكد من سلامتها الإنشائية.
تحفيز الالتزام بمعايير السلامة والوقاية
منحت المعايير الجديدة أفضلية مادية واضحة للبنايات التي تحترم قواعد البناء المقاوم للزلازل، حيث يتم تطبيق نسب تأمين أقل مقارنة بالبنايات غير المطابقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى:
- تشجيع الملاك والمقاولين على احترام شروط السلامة.
- الحد من المخاطر البشرية والمادية عند وقوع الكوارث الطبيعية.
- رفع جودة البناء في المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية.
مراجعة السعر القياسي للمتر المربع
شمل القرار أيضاً تحديث السعر القياسي للمتر المربع المبني، وهو المعيار المستخدم في احتساب قيمة بعض العقارات، وقد تم تحديد هذه الأسعار بناءً على نوع السكن والمنطقة الزلزالية كما يوضح الجدول التالي:
| نوع السكن | نطاق السعر للمتر المربع (دينار جزائري) |
|---|---|
| السكن الجماعي | 38,000 – 50,000 |
| السكن الفردي | 47,000 – 60,000 |
رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التأمين
يأتي هذا التعديل في سياق تطوير منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر، والتي تغطي مخاطر الزلازل والفيضانات وغيرها من الأخطار الكبرى، وذلك لربط التكلفة المالية بشكل مباشر وواقعي بدرجة المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات، مع تعزيز مبدأ الوقاية من خلال ربط سعر التأمين بمدى الالتزام بمعايير البناء والتدابير الوقائية.
